قال صندوق النقد الدولي، إن الإجراءات الاحتوائية التي اتخذتها السلطات المصرية وإدارتها الرشيدة لأزمة انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 والتنفيذ المتقن للبرنامج الإصلاحي المصري قد ساهموا في الحد من آثار الأزمة. وتوقع صندوق النقد، أن يصل النمو إلى 2.8 % في السنة المالية 2020/2021 بعد أن حقق الاقتصاد المصري معدل نمو قدرة 3.6 % في عام 2019/2020 وذلك في ضوء تعافي محدود في كل القطاعات باستثناء السياحة، حيث لا تزال الجائحة تعطل السفر الدولي. وأوضح صندوق النقد، أنه لا تزال المخاطر المتعلقة بالجائحة تخيم بشكل كبير على الأفق في ظل الموجة العالمية الثانية من الإصابات بمرض كوفيد-19. وقال صندوق النقد: "لقد ساعد التزام السلطات وأداؤها القوي على تحقيق كل أهداف ومؤشرات البرنامج المحددة لنهاية سبتمبر 2020، حيث تجاوز تراكم صافي الاحتياطيات الدولية والفائض الأولي للموازنة الأهداف التي يتضمنها البرنامج، أما انخفاض التضخم في شهر سبتمبر 3.7%، والذي يرجع في الأساس إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية فقد استدعى ذلك بند التشاور بشأن السياسة النقدية". وتابع أنه تم كذلك نشر المعلومات المالية محدثة للشركات المملوكة للدولة والهيئات الاقتصادية في شهر سبتمبر، وكذلك تم إقرار قانون الجمارك الجديد والذي يهدف إلي لتبسيط الإجراءات الجمركية وذلك قبل الموعد المستهدف بالبرنامج. وقال صندوق النقد الدولي، إن الاقتصاد المصري، حقق أداء أفضل من المتوقع بالرغم من جائحة كورونا، بفضل حزمة الإجراءات التنشيطية السريعة والشاملة والمتوازنة التي اتخذتها الحكومة، واستجابة السياسة النقدية، ومبادرات القطاع المالي الموجهة للقطاعات والفئات المتضررة، والطلب الذي قدمته مصر للصندوق في الوقت المناسب للحصول على تمويل من خلال "أداة التمويل السريع" و"اتفاق الاستعداد الائتماني" بقيمة 8 مليارات دولار تقريباً. وأشار صندوق النقد، إلي أن الإجراءات الاحتوائية التي اتخذتها السلطات وإدارتها الرشيدة للأزمة والتنفيذ المتقن للبرنامج الإصلاحي المصري قد ساهموا في الحد من آثار الأزمة. أقرأ أيضًا|| صندوق النقد يوافق على صرف الشريحة الثانية من قرض مصر لمواجهة كورونا
