شكل المجلس التصديري للصناعات الغذائية، مجموعة عمل لزيادة الصادرات المصرية لأفريقيا، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار والتركيز على التصدير لأسواق القارة السمراء. ومن المقرر أن تعقد مجموعة العمل برئاسة علاء الوكيل، وعضوية كل من كريم أبو غالي، أحمد فندي، أحمد أبو العز، اجتماعات خلال الأيام القليلة المقبلة لوضع خطة مضاعفة الصادرات للقارة السمراء. قال كريم أبو غالي عضو المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن صادرات الصناعات الغذائية المصرية للقارة السمراء بخلاف دول شمال أفريقيا لا تتجاوز 450 مليون دولار سنوياً من إجمالي أكثر من 3 مليارات دولار صادرات الصناعات الغذائية، وفي ظل توجيهات الرئيس السيسي بالوصول للصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار مع التركيز على فتح أسواق جديدة بأفريقيا، فأنه من الضروري إعداد خطة واضحة لتحقيق هذا الغرض الذي يتماشى مع توجهات الدولة، ويفتح فرص جديدة للمصدرين في الوقت نفسه، ولذا تم تشكيل مجموعة العمل بالمجلس. وأضاف "أبو غالي"، في تصريحات صحفية، أن مجموعة العمل بالمجلس التصديري للصناعات الغذائية، قررت البدء بخطة زيادة الصادرات لأفريقيا بالتركيز على 6 دول، وستبدأ بدولتي السودان وتنزانيا، حيث سيتم تنظيم زيارات للشركات للتعرف على هذه الأسواق وتبادل المعلومات عنها بالاستعانة بشركات متخصصة، كما سيتم الترتيب للمشاركة بالمعارض في هذه الدول وكذلك تنظيم معارض خاصة للمنتجات المصرية، متمنياً أن يتم تعميم تجربة المجلس التصديري للصناعات الغذائية على باقي المجالس لتحقيق توجهات الدولة في زيادة الصادرات وتنشيط القطاع الصناعي. وأشار "أبو غالي"، إلى المزايا التنافسية للمنتجات المصرية بالسوق الأفريقي وهي؛ أولاً اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر مع معظم دول القارة السمراء، والتي تتيح دخول المنتجات المصرية بدون رسوم جمركية، ثانياً سوق استهلاكي ضخم حيث تضم الأسواق الأفريقية أكثر من مليار مستهلك، ثالثاً السمعة الجيدة للمنتجات المصرية بعد تحسن جودة الصناعة الوطنية، محذراً من المنافسة التركية، التي ستحاول تعويض خسارتها لأسواق عربية بعد مقاطعة منتجاتها، وخلافها مع دول أمريكا وكندا، وسوف تتجه للأسواق الأفريقية لتعويض انخفاض صادراتها، وهو ما يتطلب فرض رسوماً لمنع إغراق الأسواق المصرية بالمنتجات التركية، مع سرعة التحرك لزيادة صادراتنا لأفريقيا. وربط كريم أبو غالي، نجاح خطة المجالس التصديرية لزيادة الصادرات المصرية لأفريقيا أو مختلف الأسواق عامة، ب3 مطالب؛ أولاً سرعة إقرار برنامج جديد لدعم الصادرات، حيث تم إيقاف البرنامج السابق منذ عام ونصف ولم يتم تفعيل البرنامج الجديد، وهو ما ينبئ باحتمالية تراكم مستحقات المصدرين مرة أخرى لدى الحكومة، ثانياً تضمين حوافز التصدير بالبرنامج الجديد لدعم الصادرات، وأبرزها دعم الشحن للصادرات المتجهة إلى أفريقيا بنسبة 50% من إجمالى نولون الشحن لجميع السلع، بسبب ارتفاع تكلفة الشحن لأفريقيا مقارنة بالأسواق التصديرية الأخرى، علاوة على نسبة 5% إضافية من إجمالي فاتورة التصدير كحافز إضافي لأفريقيا، بالإضافة إلى إقرار آلية واضحة وسريعة لسرعة صرف مستحقات الدعم. وتابع الطلب الثالث لتحقيق زيادة الصادرات وهو تفعيل مبادرات البنك المركزي لتنشيط القطاع الصناعي، لافتا إلى أنه رغم المجهود الضخم الذي يبذله محافظ البنك المركزي طارق عامر في دعم القطاعات الإنتاجية بإطلاق مبادرات لتوفير تمويلات ميسرة لها إلا أن بعض البنوك لم تقم بتنفيذ هذه المبادرات خاصة المتعلقة بتسوية الديون المتعثرة للعملاء، وهو ما يعوق القطاع الصناعي على تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي بزيادة الطاقة الإنتاجية وكذلك زيادة الصادرات. وأكد عضو المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن قطاع الصناعات الغذائية أحد القطاعات الدفاعية في مصر، ولذا لم يتأثر بشكل كبير بجائحة فيروس كورونا المستجد، مشدداً على ضرورة استغلال وزارة التجارة والصناعة الطاقة الإنتاجية الضخمة للقطاع الصناعي في فتح أسواق جديدة له، مع سرعة الإفراج عن المواد الخام المستخدمة بالإنتاج لزيادة مساهمة النشاط الصناعي بالناتج القومي. يذكر أن حجم استثمارات قطاع الصناعات الغذائية في مصر يصل إلى 500 مليار جنيه، وحقق القطاع معدل نمو متوسط 20% خلال الفترة من 2015-2020، ومتوقع أن يحقق معدل نمو يتراوح بين 25-30% خلال العام الحالي، ويساهم القطاع في تشغيل أكثر من 7 ملايين عامل بشكل مباشر أو غير مباشر، وتبلغ عدد الشركات المسجلة بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية أكثر من 13 ألف شركة. فيما يبلغ حجم مبيعات قطاع الصناعات الغذائية حوالي 17 مليار دولار في عام 2018، ومن المتوقع أن يصل حجم المبيعات إلى حوالي 22 مليار دولار خلال الخمس سنوات المقبلة، ويحتل قطاع الصناعات الغذائية المرتبة الثالثة في قائمة القطاعات الأكثر تصديراً، بحسب بيانات المجلس التصديري للصناعات الغذائية. ويساهم قطاع الصناعات الغذائية بنسبة 24.5% في الناتج المحلي الإجمالي، وبنسبة 23.2% في قيمة العمالة المضافة في مصر، كما تعد الصناعات الغذائية ثاني أكبر صناعة في مصر من حيث القيمة المضافة الصناعية، والأولى من حيث العمالة الصناعية، والثالثة من خلال الصادرات الصناعية، ويستحوذ الوجه البحري على الغالبية العظمى من نشاط الصناعات الغذائية بنسبة 78.3% من إجمالي إنتاج الصناعات الغذائية.
