النقد الدولي يرفع توقعات نمو الاقتصاد العالمي ل 4.4% في 2020

رفع صندوق النقد الدولي اليوم /الثلاثاء/ توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى (4.4-%) في تحسن من (4.9-%) في توقعات سابقة.
وقالت "جيتا جوبيناث" كبيرة اقتصاديي الصندوق مديرة إدارة البحوث في مؤتمر صحفي للكشف عن عدد أكتوبر من تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي"، إنه من المتوقع تعافي نمو الناتج العالمي الإجمالي إلى 5.2% في 2021.
وأوضحت أنه بعد الانتعاش في عام 2021، من المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي تدريجيا إلى حوالي 3.5% في المدى المتوسط، وهذا يعني تقدما محدودا نحو اللحاق بمسار النشاط الاقتصادي للفترة 2020-2025 المتوقع قبل انتشار الوباء في اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة والاقتصادات النامية.
وأرجعت "جوبيناث" الرفع الطفيف للتوقعات لنتائج الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من 2020 في الاقتصادات المتقدمة الكبيرة، وعودة الصين إلى النمو الذي جاء أقوى من المتوقع، وعلامات انتعاش أسرع في الربع الثالث من العام الجاري.
وأوضحت أنه كان متوقعا أن يكون التعافي أضعف بكثير لولا الاستجابات المالية والنقدية والتنظيمية الضخمة والسريعة وغير المسبوقة التي حافظت على الدخل المتاح للأسر، وحماية التدفق النقدي للشركات، ودعم توفير الإئتمان.
وأكدت أن هذه الإجراءات مجتمعة حالت حتى الآن دون تكرار الكارثة المالية في 2008-2009، مضيفة أن طريق العودة بالنسبة للاقتصاد العالمي لسابق عهده سيكون رحلة طويلة وغير متكافئة وتتزايد بها حالة عدم اليقين.
وذكرت "جوبيناث" أنه مقارنة بتوقعات سابقة في يونيو الماضي، ساءت آفاق النمو بشكل كبير في بعض الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية إذ ترتفع الإصابات بسرعة، حيث من المتوقع أن تتكبد اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، باستثناء الصين، خسارة أكبر في الإنتاج خلال الفترة 2020-2021 مقارنة بالمسار المتوقع قبل الجائحة مقارنة بالاقتصادات المتقدمة، فيما تؤدي حالات التعافي غير المتكافئة إلى تفاقم آفاق التقارب العالمي في مستويات الدخل بشكل كبير.
ولفتت إلى أن الانتعاش غير مضمون بينما تستمر الجائحة في الانتشار، خاصة مع تزايد حالات الإصابة في الأماكن التي قللت من انتقال العدوى المحلية إلى مستويات منخفضة، ما أجبر عمليات إعادة الفتح على التوقف مؤقتا، وتمت إعادة عمليات الإغلاق المستهدفة.
وأشارت "جوبيناث" إلى أن الاقتصادات تواجه مسارات صعبة للعودة إلى مستويات ما قبل "كوفيد-19"، موضحة أن منع المزيد من الانتكاسات سيتطلب عدم سحب السياسات المالية الداعمة قبل أوانها، كما سيتطلب المسار المقبل سياسات محلية ماهرة تدير المفاضلات بين رفع النشاط على المدى القريب والتصدي للتحديات متوسطة الأجل.
وأوضحت "جوبيناث" أنه لولا الدعم السياسي الهائل حول العالم لكانت الأرقام القاتمة التي تشير إلى الركود الناجم عن "كوفيد-19" ستشكل نتائجا أسوأ بكثير.
وأضافت أن تدابير الإيرادات والإنفاق التقديرية المعلنة حتى الآن في الاقتصادات المتقدمة تبلغ أكثر من 9% من الناتج المحلي الإجمالي، مع 11% أخرى في أشكال مختلفة من دعم السيولة، بما في ذلك ضخ الأسهم وشراء الأصول والقروض وضمانات الائتمان.
وأشارت إلى أن الاستجابة في اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية أصغر لكنها لا تزال كبيرة، إذ تمثل حوالي 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في تدابير الميزانية التقديرية وأكثر من 2% في دعم السيولة.
وشددت على أن الحفاظ على الانتعاش سيتطلب أيضا تعاونا دوليا قويا في مجال الصحة والدعم المالي للبلدان التي تواجه نقصا في السيولة، لافتة إلى أن العثور على المزيج الصحيح من السياسات أمر شاق، لكن تجربة الأشهر القليلة الماضية توفر أسبابا للتفاؤل الحذر بإمكانية تحقيق الأولويات من حماية لرأس المال البشري ومؤشرات الاقتصاد العالمي.
وأوضحت أنه يجب تصميم سياسات الدعم على المدى القريب بهدف وضع الاقتصادات على مسارات نمو أقوى وعادل ومستدام، فيمكن لواضعي السياسات أن يهدفوا في الوقت نفسه إلى التخفيف من تغير المناخ وتعزيز التعافي من أزمة "كوفيد-19".
وأشارت إلى أنه يمكن تحقيق ذلك من خلال حزمة شاملة تتضمن دفعة كبيرة للبنية التحتية العامة الخضراء، والارتفاع التدريجي في أسعار الكربون، وتعويض الأسر ذات الدخل المنخفض لجعل الانتقال عادلا، وبشكل عام، يمكن لتوسيع شبكة الأمان حيث توجد فجوات أن يضمن حماية الفئات الأكثر ضعفا مع دعم النشاط على المدى القريب.
ولفتت "جوبيناث" أنه في العديد من الاقتصادات المتقدمة حيث ظل الدخل المتاح مستقرا نسبيا حتى مع انهيار الناتج المحلي الإجمالي المسجل، ساعد الاستثمارات في الصحة والتعليم بما في ذلك معالجة الخسائر المتكبدة أثناء الوباء، في تحقيق نمو تشاركي وشامل.