تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم السبت، المراكز التكنولوجية بحي شرق وغرب ومركز اسيوط للوقوف على سير العمل خلال أيام العطلات، والتأكيد على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وقرارات الحكومة بتقديم التسهلات أمام المواطنين لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء. ويأتي ذلك، مع قرار رئيس مجلس الوزراء بمد فترة تلقي طلبات التصالح حتى 31 أكتوبر الحالي وتقليل الكثافات أمام المراكز التكنولوجية والتسهيل على المواطنين الراغبين في التقدم بطلبات التصالح اختصاراَ للوقت والمجهود. بدأ المحافظ، جولته بتفقد سير العمل بالمراكز التكنولوجية الثلاث بحي شرق وغرب ومركز اسيوط والتقى بالعاملين بتلك المراكز، مشددا على تقديم كافة الدعم والتسهيلات امام المواطنين لتقديم الطلبات دون أية معوقات، كما التقى بعض المواطنين مستمعاً إلى طلباتهم، مؤكداً تبسيط الإجراءات لنهو تقديم الأوراق وتسديد 25% من إجمالي قيمة رسوم التصالح. ووجه محافظ أسيوط، خلال الزيارة يتكثيف ساعات العمل وفتح منافذ جديدة تسهيلا على المواطنين لتقديم طلبات التصالح ومنع التزاحم على المراكز التكنولوجية والاعلان عن التسهلات التي قدمتها الحكومة للمواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح، لافتا إلى استمرار العمل بالمراكز التكنولوجية بأيام العطلات والإجازات وسط تسهيلات كبيرة قدمتها الحكومة للمواطنين الجادين، تيسيراً عليهم منها تخفيض قيمة التصالح إلى 50 جنيه للمتر بالقرى بكل الريف المصري طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية وهو الحد الأدنى وفقًا للقانون ومراعاة للظروف الاجتماعية وقبول طلبات التصالح من المواطنين أي كانت المستندات وإعطاء فترة شهرين لاستكمال المستندات المطلوبة مع إعطاء مقدم طلب التصالح نموذج (3) لتقديمه للجهات القضائية والأمنية لوقف الدعاوى والأحكام والإجراءات بشأن الأعمال المخالفة لحين البت في التصالح فضلًا عن خصم 25% من قيمة مقابل التصالح لمن يقوم بسداد كامل مبلغ التصالح. كما شدد المحافظ، على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية والتهوية الجيدة للوقاية من فيروس كورونا المستجد حرصا على سلامة المواطنين والموظفين بالمراكز التكنولوجية والالتزام بترتيب أدوار المواطنين عن طريق النداء الآلي والعمل على تسهيل إجراءات تلقي طلبات التصالح وتحصيل الرسوم، مشيرًا الى أنه سيواصل جولاته المفاجئة لمتابعة سير العمل بالمراكز التكنولوجية بمراكز ومدن المحافظة للوقوف على عدد الطلبات المقدمة في التصالح، مؤكدًا أنه لن يسمح بأي تقصير أو إهمال في هذا الملف الحيوي والهام، وذلك في إطار حرص الدولة على تشجيع المواطنين للتقدم بطلبات التصالح كافة على مخالفات البناء الخاصة بهم وتقنين أوضاعهم في ضوء ما تضمنه القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء للمضى قدماً فى تشجيع المواطنين والتيسير لهم لملف التصالح في مخالفات البناء وفقًا للأوضاع القانونية والاجراءات التي تضمنها القانون واللائحة التنفيذية له. اقرا ايضا|زيادة الاقبال على المراكز التكنولوجية لتقديم طلبات التصالح بأسيوط وناشد محافظ أسيوط، المواطنين بإستغلال مد فترة تقديم طلبات التصالح وسداد جدية التصالح 25 % من قيمة الرسوم المستحقة والتوجه إلى مقرات المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء طبقاً لأحكام القانون لتقنين أوضاعهم مؤكدًا أن جميع مخالفات المباني بالقرى والمدن قبل 8 أبريل 2019 تخضع لقانون التصالح والتي تقع داخل الحيز العمراني بالإضافة إلى جميع المباني المتاخمة والمجاورة والقريبة للكتل السكنية ما قبل 22/7/2017، وذلك تسهيلًا على المواطنين مضيفًا إنه لن يتم السماح بأي مخالفة بناء جديدة مشددا على كافة الاجهزة التنفيذية بالتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة للبناء الجديد المخالف وذلك للحفاظ على الأراضي الزراعية وحقوق أجيالنا المستقبلية ولتحقيق أمنهم الغذائي.
