ثمن مصطفى شحاته، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، موافقة مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مد فترة سداد مبلغ جدية التصالح على مخالفات البناء لمدة شهر، تبدأ اعتباراً من 15 أغسطس، وحتى 15 سبتمبر المقبل، مشيرًا إلى أن هذا التعديل سيفتح الباب أمام المواطنين للتقديم بطلبات تقنين أوضاع العقارات الخاصة بهم، ويعطي لهم فرصة لتدبير قيمة جدية التصالح وتجهيز كافة الأوراق والمسستندات المطلوبة منهم لتقنين أوضاع البناء. ولفت شحاته، في بيان له، أن قانون التصالح في مخالفات البناء يستهدف تحقيق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن القضاء على عشوائية البناء، أو البناء بدون ترخيص، والذي نتج عنه وجود ملايين من وحدات البناء مخالفة وتحتاج للإزالة، منوها أن الهدف من القانون الحفاظ على حق الدولة ووضع قانون ينظم عملية البناء في مصر. وأكد أن هناك العديد من المواطنين يرغبون في تقديم الأوراق اللازمة لتقنين أوضاعهم، الأمر الذي سيساعد قرار مجلس الوزراء بمد فترة تلقي طلبات وجدية التصالح في إتاحة الفرصة لهم مجددا بتقديم طلباتهم وقبولها.
