أكدت الدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن الأزمة المالية في 2008 والضغوط الاقتصادية المصاحبة لها نتج عنها زيادة مباشرة في جريمة الاتجار في البشر . وأشارت إلي أن العالم فقد حوالي 400 مليون وظيفة وأن 40٪ من النساء حول العالم فقدن وظائفهن وأن 60٪ من الأطفال والشباب توقفوا عن الذهاب للمدارس والجامعات مما يجعل هذه الفئات أكثر هشاشة وعرضة للمخاطر. وأشارت إلى أن 77٪ من الشباب في العالم يعملون في القطاع غير الرسمي بدون حماية اجتماعيه أو عقود منظمة وأن ارتفاع نسب الفقر عالميا سبب مباشر لزيادة معدلات استغلال الضحايا ووقوعهم ضحية لعصابات الجريمة المنظمة. جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقتها الدكتورة غادة والي في مؤتمر منظمة الأمن والتعاون الأوروبي حول الإتجار في البشر والذي افتتحته مع وزير الداخلية الألباني ساندر ليشاج واستعرضت جهود منظمه الأممالمتحدة للمخدرات والجريمة المعنية بتجريم الإتجار في البشر وركزت في كلمتها على التأثير المتوقع لجائحة كورونا على عمليات الإتجار في البشر وعلى الصلة المباشرة بين الجريمة المنظمة والإتجار في البشر والمخاطر التي تواجه الأطفال والنساء بصفه خاصة وفيما يخص جريمة الاتجار في البشر فإن70٪ من الضحايا من النساء و30٪ منهم من الأطفال. واستعرضت والي مشروع جديد يركز على جنوب أوروبا ووسط آسيا، مؤكدة أن الحل في التشريعات وفي بناء تحالفات بين القائمين على القانون لتبادل المعلومات بشكل مستمر بين الدول المختلفة والأقاليم المختلفة. وكانت والي قد وقعت برنامج عمل مشترك مع منظمه الأمن والتعاون الأوروبي لتنسيق الأنشطة والبرامج وأعلنت أن الاستراتيجية الجديدة الجاري إعدادها لعمل منظمة unodc ستضع قضية الإتجار في البشر ضمن أولوياتها جدير بالذكر أن 30 يوليو هو اليوم العالمي لمحاربه الإتجار في البشر وأن الصندوق الخاص بمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر الذي تديره المنظمة يساعد سنويا حوالي 3500 ضحية من خلال منح للجمعيات الأهلية.
