ترأس محمد سعفان وزير القوى العاملة، الاجتماع الدوري للأمانة الفنية لوحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة، لمناقشة وتفعيل خطة عمل الوحدة في ظل تحديات جائحة كورونا. ناقش الاجتماع توفير بيئة تشريعية لحماية وتمكين المرأة اقتصادياً، وتفعيل ودعم الوحدة والوحدات الفرعية لها بمديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة، فضلا عن كيفية رفع الوعي المجتمعي بقضايا المرأة في بيئة العمل، والعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين وتعزيز دور المرأة، وكيفية المساهمة في زيادة معدلات تشغيل النساء، بالإضافة إلى كيفية حماية المرأة العاملة في بيئة العمل. ووجه الوزير الأمانة الفنية للوحدة بضرورة تقديم مقترحات جديدة من شأنها تحسين دور المرأة في المجتمع المصري، مشيرًا إلى أن مشكلة جائحة فيروس كورونا التي يمر بها العالم الآن والتبعات الاقتصادية التي ظهرت من مواجهته، أسفرت عن ظهور أشكال عمل جديدة مستحدثة واندثار أخرى، الأمر الذي يمكن الخروج منها بدروس مستفادة حول تنويع عمل المرأة إذا أحسن استخدام وتوظيف تلك الأعمال. ونوه الوزير إلى دور المرأة البارز في المجتمع المصري، مثمنًا ما تقوم به من جهود حثيثة تسهم في بناء المجتمع المصري، ودعم جهود مسيرة التنمية، مشدداً على ضرورة التفكير في أشكال عمل للمرأة تقوم بها من منزلها لا تحتاج فيها إلى التواجد في محيط عمل معين، الأمر الذي يستوجب أن تكون لديها من القدرات التكنولوجية وغيرها ما يمكنها من القيام بتلك الأعمال، حتى يمكن استفادة العاملات الأمثل من وجودهن في منزلهن. وأكد "سعفان"، أن هذا هو صميم عمل الوحدة الذي يمكن مناقشته مع منظمة العمل الدولية، وعمل اللازم نحو توصيف القوانين المصرية لتتوافق مع تلك الرؤى بحيث تكون الأولوية هي لعمل المرأة عن بعد، بشرط تواجد المؤهلات المطلوبة لديها للقيام بذلك العمل. واقترح الوزير دراسة البيئة التشريعية الحالية، وإعادة النظر في كل المواد التى تخص المرأة منها ومحاولة تطويرها وفقاً للأفكار الجديدة وقيام وحدة المساواة بين الجنسين في الوزارة بالتنسيق مع الوحدات التابعة لها في المحافظات المختلفة لتحديد مسئوليات لكل وحدة للقيام بها حسب ظروف كل محافظة وما يتناسب معها ودراسة سوق العمل داخل كلاً منها للعمل وفق تلك الدراسة. وشدد الوزير على أهمية إنشاء منصة إلكترونية تكون بمثابة نافذة مفتوحة يمكن من خلالها إرسال رسالة لكافة الجهات المعنية الداخلية منها والخارجية ، وكذا يمكن من خلالها تلقي طلبات المرأة وردودها والعمل على حلها وتوفير المساعدة اللازمة لها ، فضلا عن الإطلاع على الجديد فيما يخص عمل المرأة وفقاً للاتفاقيات الدولية والقوانين المستحدثة. كما اقترح وزير القوى العاملة عمل مؤتمرات ولقاءات توعوية للأسر المحتاجة ، والتي يمكن الحصول على بياناتها بالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعى ممن يحصلون على معاش تكافل وكرامة، بحيث يتم رفع وعيهم بأهمية المشروعات الصغيرة وما يقدمه جهاز تنمية المشروعات ، وما يتوافق من مشروعات مع المجتمع الذي يعيشون فيه بما يخدمه ويقلل من اعتماد تلك الأسر على المعاشات والمساعدات ويوفر لهم "حياة كريمة". واستطرد قائلًا: إنه يمكن عمل ملتقيات المشروعات وهى تختلف عن ملتقيات التوظيف يحضرها العديد من الجهات المسئولة والشباب الذين لديهم رؤية لمشروعات معينة وأفكار مدروسة يمكن من خلالها لهؤلاء الشباب عرض أفكارهم وشرحها وتوجيهه للجهة التي يمكن أن تتبنى تلك الأفكار وتنميها الأمر الذي في مجمله سيغير الواقع. وأكد الوزير دور الوحدة خاصة في الفترة الحالية، وأن لها العديد من المنافذ التي يمكن من خلال توصيل كل ما يخص المرأة لها وجاهزيتها لاستقبال شكاويهم ومشكلاتها والتعامل معها وتوعيتها بمواد القانون المرتبطة بها وتوضيحها لها خاصة وأن العديد من المشكلات تنتج من عدم فهم القانون أو فهمه بشكل خاطئ ، حتى نعطى الصورة الحقيقية للمرأة العاملة داخلياً فيزيد الطلب عليها ، أو خارجياً لتسجيل وضع المرأة في مصر ، واستمرار التنسيق في كل ذلك مع المجلس القومي للمرأة . وأشار الوزير إلي أن هناك بعض عقائد وطبائع بعض القرى في مصر تسهم في وضع المرأة العاملة، الأمر الذي يوجب عمل زيارات بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة مع الوحدة وعمل حوار مع النساء في تلك القرى وتسجيل ذلك وتصديره ، كما عظم الوزير دور الرائدات الريفيات المهم في تحمل مسئولية تلك الأمور واللاتى يمكن الاعتماد عليهن في عمل الوحدة وتصنيف مجالات عمل جديدة داخل تلك المنازل في تلك البيئات ، وكذا توجيه أصحاب الأعمال نحو الصناعات التكميلية وأهميتها في رفع معدلات عمل المرأة في مصر .
