بعد حكم البراءة| نرصد المحطات الرئيسية في محاكمة حبيب العادلي بالاستيلاء على أموال الداخلية

قضت محكمة النقض، برفض جميع الطعون المقدمة من المحكوم عليهم والنيابة في القضية المعروفة إعلاميا "قضية الاستيلاء على أموال الداخلية"، التي كان متهما فيها حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق.
وتنشر «بوابة أخبار اليوم» في هذا التقرير محطات المحاكمة من الإحالة لمحكمة الجنايات في 2015 مرورا لطعن النيابة العامة على البراءة بعد إدانته بالسجن المشدد 7 سنوات والتي ما زالت تنظرها محكمة النقض المصرية.
6 أغسطس 2015، قرر المستشار محمد عبدالرحمن أبوبكر، الرئيس السابق بمحكمة استئناف القاهرة، إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات.
7 فبراير 2016، نظرت الدائرة 28 إرهاب، برئاسة المستشار حسن فريد، أولى جلسات محاكمة المتهمين.
13 ديسمبر 2016، استمعت المحكمة لأقوال 3 من الشهود الإثبات، ومنهم المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات الأسبق.
22 فبراير 2017، قررت المحكمة تحديد الإقامة الجبرية للمتهمين طبقًا لنص المادة 201 إجراءات.
15 أبريل 2017، قضت المحكمة بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلى واثنين آخرين وبالسجن المشدد 5 سنوات ل6 متهمين، والمشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين، وانقضاء الدعوى لمتهمين لوفاتهما، وإلزام حبيب إبراهيم العادلى، ونبيل سليمان وسمير عبد القادر برد مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه، وتغريمهم مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه، وألزمت المحكمة المحكوم عليهم حبيب العادلى والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى والثالث عشر، برد مبلغ 529 مليون جنيه، وتغريمهم 529 مليون جنيه، وعزل جميع المتهمين من وظائفهم.
16 مايو 2017، رفضت المحكمة الاستشكال المقدم من دفاع حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق لوقف الحكم الصادر ضده بالقضية.
29 يونيو 2017
حددت محكمة الاستئناف جلسة 11 يناير 2018 لنظر طعن حبيب العادلى وباقى المتهمين على حكم حبسهم وتغريمهم.
11 يناير 2018، قضت محكمة النقض قبول طعن المتهمين، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة مغايرة.
2 مايو 2018، حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عادل بعبش، جلسة 8 مايو 2018 أولى جلسات إعادة المحاكمة.
8 مايو 2018، أولى جلسات المحاكمة وتلا ممثل النيابة أمر إحالة المتهمين، وأنكر العادلى وباقى المتهمين التهم الموجهة إليهم.
3 يونيو 2018، اعترض فريد الديب على تهمة تظفير الغير التى أضافتها النيابة للمتهمين، وطالب بتشكيل لجنة لفحص أوراق القضية.
6 سبتمبر 2018، استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة التي طالبت فيها بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.
8 نوفمبر 2018، استمعت المحكمة لدفاع المتهمين وطالبوا ببرائتهم.
7 فبراير 2019، قررت المحكمة إعادة فتح باب المرافعة فى القضية لمناقشة أعضاء اللجنة التى أعدت التقرير حول القضية.
9 مايو 2019، قضت المحكمة ببراءة العادلى و8 آخرين وتغريمهم 500 جنيه بتهمة الإهمال الغير عمدى بالمال العام، وحبس نبيل خلف 3 سنوات وإلزامه برد مبلغ 62 مليون و120 ألف جنيه، وعزله من وظيفته.
20 يناير 2020، أجلت محكمة النقض دائرة الثلاثاء ج، نظر أولى جلسات طعن النيابة العامة على حكم براءة العادلى وآخرين، لجلسة 28 يناير.
14 يوليو، قضت محكمة النقض، برفض جميع الطعون المقدمة من المحكوم عليهم والنيابة في القضية المعروفة إعلاميا "قضية الاستيلاء على أموال الداخلية"، التي كان متهما فيها حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق.
وكانت محكمة جنايات الجيزة، أصدرت حكما بتغريم حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و8 موظفين بالوزارة 500 جنيه لكل منهم فى اتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية، كما ألزمت المحكمة، مدير حسابات ب"الداخلية"، برد مبلغ 62 مليون جنيه مصري و120 ألفاً و212 جنيهاً، كما ألزمت بتغريمه مبلغاً مماثلاً، وعزله من وظيفته.
كانت محكمة النقض ألغت الحكم الجنائي الصادر بمعاقبة حبيب العادلي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمته في القضية أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.
وسبق أن أصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكماً بمعاقبة العادلي، ورئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، وكبير الباحثين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية (حضورياً) بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لكل منهم، وإلزامهم برد مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه بالتضامن فيما بينهم، وتغريمهم مبلغاً مساوياً بالتضامن فيما بينهم.
كان قد جاء بقرار الاتهام أن المتهم الأول حبيب العادلي وبصفته موظفاً عمومياً ومن القائمين بأعباء السلطة العامة «وزير الداخلية» قد استولى بغير حق، وبنية التملك على مبلغ 530 مليوناً و514 ألف جنيه مملوكة للدولة ممثلة في وزارة الداخلية بصفته الوزير المختص، بأن وافق على خلاف القانون وبغير مقتضى على صرف مبالغ من اعتمادات (الأجور والتعويضات) تحت اسم احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية، واختص لنفسه منها المبلغ المذكور.