أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم، تصنيفات العملات الأجنبية والمحلية طويلة الأجل للحكومة المصرية عند B2، وحافظت على نظرة مستقبلية مستقرة. وأبقت وكالة موديز تصنيفات العملات الأجنبية غير المضمونة في مصر عند B2، وتصنيف MTN لكبار العملات الأجنبية غير المضمون في B2. وأوضحت موديز، أن تأكيد تصنيف B2 والتوقعات المستقرة يعكس نقاط القوة والتحديات الائتمانية المستمرة في مصر والتي لا يتوقع تغييرها بشكل جوهري مقارنةً بالدول ذات التصنيف المماثل خلال الصدمة العالمية التي يمثلها جائحة فيروس كورونا. وقالت إنه رغم صدمة الفيروس التاجي كورونا، إلا أن التحسينات في الحوكمة وفعالية السياسة في السنوات الأخيرة عززت مرونة ملف الائتمان السيادي تجاه الصدمة الحالية. وأشارت موديز، إلي إن الانتشار السريع والواسع النطاق لتفشي الفيروس ، وتدهور التوقعات الاقتصادية العالمية ، وانخفاض أسعار النفط ، وانخفاض أسعار الأصول ، يخلق صدمة ائتمانية شديدة وواسعة النطاق في العديد من القطاعات والمناطق والأسواق. وأضافت أن الآثار الائتمانية مجتمعة لهذه التطورات غير مسبوقة. وبالنسبة لمصر، تنتشر الصدمة من خلال الضغط على متطلبات التمويل الخارجي، وانخفاض عائدات السياحة والتحويلات، وتباطؤ النمو. وقالت موديز إن متطلبات التمويل الكبيرة للحكومة المصرية وفاتورة الفائدة المرتفعة تزيد الضغوط على التمويل، ومع ذلك، تقدر وكالة موديز أن السجل الحافل بتنفيذ الإصلاح الاقتصادي والمالي وقدرة مصر المثبتة على إدارة صدمات كبيرة من المرجح أن تؤدي لتحسن في القدرة على تحمل الدين وتخفيض احتياجات التمويل الإجمالية ، وبالتالي ترقية التصنيف. وتابعت أن دليل التحسن المستمر في سوق العمل والصادرات غير الهيدروكربونية من شأنه أن يدعم الترقية من خلال الإشارة إلى قدرة تنافسية أعلى من شأنها تسهيل التحسن السريع في المقاييس المالية وتعزيز مرونة مصر تجاه الصدمات.
