أجلت محكمة القضاء الإداري، الدائرة الثانية، أولى جلسات الدعوى المقامة من أشرف عبد العزيز المحامي وكيلا عن الفنان رامز جلال، ضد نقيب الإعلاميين بصفته، لقيام نقيب الإعلاميين بإصدار قرار من نقابة الإعلاميين بعدم ممارسة رامز جلال أي نشاط إعلامي لحين تقنين أوضاعه بالنقابة، لجلسة 31 مايو الجارى للإطلاع والمستندات . وذكرت دعوى رامز، أن هذا القرار صدر باطلا و مخالفا للقانون، لأن الفنان رامز جلال عضو نقابة مهن تمثيلية، وأن الأعمال التمثيلية السينمائية والتلفزيونية أو المسرحية، وكذا الأعمال الترفيهية لا تعد نشاطا إعلاميا طبقا لقانون الإعلاميين رقم 93 لسنة 2016 . وأضافت الدعوى، أن الفنان رامز جلال يقوم بأعمال ترفيهية ولا تعد نشاطا إعلاميا ولا يخضع إلى نقابة الإعلاميين، فضلًا عن أن البرنامج مارس العمل الإعلامي خارج جمهورية مصر العربية ووفقا الإجراءات المتبعة بدولة الإمارات العربية المتحدة، لذا فهو غير مخاطب بقانون نقابة الإعلاميين. وطالبت الدعوى ، بقبول الدعوي شكلا، وبوقف تنفيذ قرار الإعلاميين رقم 11 لسنة 2020، فيما تصمنه بمنع رامز جلال مقدم برنامج "رامز مجنون رسمي" و المذاع غبر فضائية "mbc مصر" و ما يترتب غلي ذلك من إثار واعتباره كأن لم يكن ،مع إلزام المطعون ضده بالمصاريف و مقابل اتعاب المحاماه. عُقدت الجلسة برئاسة برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين إبراهيم عبد الغني محمد، د. فتحي هلال، رأفت محمد عبدالحميد ، حامد محمود المورالي، أحمد ضاحي عمر، أحمد جلال زكي، نواب رئيس مجلس الدولة. وكانت المحكمة حددت نفس الجلسة لنظر الدعاوى المقامة ضد رامز جلال لوقف برنامج "رامز مجنون رسمي"، وتم نظر جميع الدعاوى المقامة في هذا الشأن بذات الجلسة لوحدة الموضوع.
