أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات الاعتداءات الاستيطانية المتواصلة في مختلف المناطق الفلسطينية، محملة دولة الاحتلال الإسرائيلي وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المسؤولية المباشرة والكاملة عن نتائج وتداعيات هجمات المستوطنين "الإرهابية المسلحة" ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم. وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان صدر عنها، "تنظر الوزارة بخطورة بالغة لحملات المستوطنين الهادفة للسيطرة على منطقة جنوب وجنوب غرب نابلس وإقامة تجمع استيطاني ضخم فيها يفصل شمال الضفة الغربية عن وسطها وجنوبها، بما يخلفه وينشره من خراب ودمار لأراضي وممتلكات المواطنين الفلسطينيين، ذلك كله بحماية قوات الاحتلال وبدعم وإشراف المستوى السياسي في أمريكا وإسرائيل، وهذه المرة تحت ستار صفقة القرن". واعتبرت الوزارة هذا التصعيد الاستيطاني التوسعي تحديا سافرا ومكشوفا للشرعية الدولية وقراراتها، واستخفافا متعمدا بالدول التي تدعي حرصها تحقيق السلام على أساس حل الدولتين. وطالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي الدفاع عما تبقى من مصداقية له، وسرعة التحرك للجم إسرائيل والضغط عليها لوقف تنفيذ مخططاتها الاستعمارية التوسعية تحت مسمى خطة السلام الأمريكية. كما دعت الخارجية الفلسطينية الجنائية الدولية إلى الإسراع في فتح تحقيق رسمي بجرائم الاحتلال ومستوطنيه وفي مقدمتها الاستيطان وإرهاب المستوطنين بصفتها جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية. وأكدت الوزارة أن إقدام الدول والمجتمع الدولي على فرض عقوبات على عناصر الإرهاب اليهودي وعلى دولة الاحتلال يكتسي أهمية كبيرة في ردع المتورطين في تلك الجرائم وصولا إلى مسائلتهم ومحاسبتهم. ورأت الوزارة أن ميليشيات المستوطنين المسلحة وتشكيلاتهم ومنظماتهم المنتشرة على تلال الضفة الغربيةالمحتلة تستغل مناخات وأجواء خطة ترامب للسلام أبشع استغلال، لمواصلة تنفيذ خططتها الهادفة إلى ابتلاع وسرقة المزيد من أراضي الفلسطينيين، في عملية استعمارية ممنهجة وعبر تقاسم واضح للأدوار مع أذرع الاحتلال المختلفة، مضيفة أنه في الغالب تبدأ تلك العملية إما بقرارات مصادرة علنية أو من خلال هجمات المستوطنين الاستفزازية المتواصلة على الأراضي الفلسطينية المحيطة وحرمان المواطنين الفلسطينيين من الوصول إليها والاستفادة منها، عبر ترهيبهم وصولاً إلى جعل رحلة وصول الفلسطيني إلى أرضه محفوفة بالمخاطر والصعوبات التي تهدد حياته.
