فقد الدولار الأمريكي نحو 4 جنيهات من قيمته أمام الجنيه المصري، عقب تحرير سعر صرف العملة المحلية تحريرًا كاملًا أمام العملات الأجنبية في 3 نوفمبر 2016. وتتناول «بوابة أخبار اليوم»، في هذا التقرير، تحليل وضع العملة المحلية - الجنيه المصري - عقب التعويم، بالمقارنة بوضعها الآن. عقب تحرير سعر صرف الجنيه المصري تحريرًا كاملًا أمام العملات الأجنبية، تدهورت قيمة الجنيه المصري بشكل كبير نتيجة توحش السوق السوداء للعملة قبل قرار التعويم، وتراجع تدفقات النقد الأجنبي، وانخفاض العديد من إيرادات النقد الأجنبي مثل السياحة، والصادرات، وتحويلات المصريين بالخارج، هذا بجانب زيادة حجم الاستيراد بشكل كبير تجاوز ال100 مليار دولار من ناحية، وتدهور الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية الذي تآكل نتيجة حدوث ثورتين خلال فترة لا تتجاوز العامين من ناحية أخرى. كل هذه العوامل، دفعت الجنيه المصري للانهيار مقابل الدولار الذي سجل أعلى زيادة في تاريخه إلى أن وصل متوسط سعر الدولار في النصف الثاني من ديسمبر 2016 ل 19 جنيه للشراء، و19.20 جنيه للبيع في البنوك العامة، بينما بلغ سعره في البنوك الخاصة 19.25 جنيه للبيع، و19.60 جنيه للشراء. كيف استطاع الجنيه المصري التغلب على الدولار الأمريكي؟ استطاع الجنيه المصري، خلال ثلاث سنوات وشهرين نفض غبار قرار التعويم الجرىء، وفقد الدولار الأمريكي، ما يتراوح بين 3.47 جنيه كمتوسط مسجل لسعر دولار عقب التعويم، بالمقارنة بسعره اليوم، و3.97 جنيه حينما سجل الدولار أعلى سعر له عقب التعويم تحديدًا في النصف الثاني من ديسمبر 2016 مقارنة بسعر الدولار اليوم. تحسن وضع الجنيه المصري، لم يكن صدفة، وإنما جاء نتيجة اتخاذ البنك المركزي المصري، حزمة من السياسات التحفيزية وسياسات لجذب الأموال والسيولة، التى تسهم فى عملية الاستثمار والتنمية، والتى شملت الحصول على قروض وتمويلات من مؤسسات دولية، فضلاً عن تحسن إيرادات الصادرات، وارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وزيادة إيرادات السياحة، والاستثمار الأجنبي المباشر، والاستثمار الأجنبى فى أدوات الدين الحكومية. وساهم ارتفاع الاحتياطي النقدي لمستويات تاريخية لم يسجلها من قبل، مسجلا 45.5 مليار دولار بنهاية يناير 2020، بجانب عودة ثقة المؤسسات العالمية في السوق المصرية، وعودة عمليات التدفقات النقدية من المؤسسات العالمية، في ارتفاع قيمة الجنيه المصري، أمام الدولار الأمريكي. كما أن رفع التصنيف الائتماني لمصر، ساهم في زيادة ثقة المستثمرين الأجانب للدخول بقوة بالسوق المصرية للاستثمار في أدوات الدين خاصة مع تراجع مخاطر الاستثمار في السوق المحلية. تدفقات النقد الأجنبي تقود الجنيه المصري للقمة وكان طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، أعلن أن حجم تدفّقات النقد الأجنبي، إلى مصر منذ تحرير سعر الصرف، بلغ أكثر من 200 مليار دولار. وأدى تدفق النقد الأجنبي ووفرته في البنوك، بجانب تراجع حجم الاستيراد، إلى استمرار تعافي الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، وخاصة العملة الأمريكية الأكثر تداولا في الأسواق عالميا «الدولار». وزادت قيمة الجنيه المصري، أمام الدولار الأمريكي، خلال الشهور الماضية، نتيجة عودة ثقة المؤسسات العالمية في السوق المصرية، وعودة عمليات التدفقات النقدية من المؤسسات العالمي، بالإضافة لرفع التصنيف الائتماني لمصر وزيادة ثقة المستثمرين الأجانب للدخول بقوة بالسوق المصرية للاستثمار في أدوات الدين خاصة مع تراجع مخاطر الاستثمار في السوق المحلية. وسجل سعر الدولار الأمريكي، اليوم الخميس 20 فبراير، أقل سعر له بالسوق المحلية منذ تحرير سعر صرف الجنيه المصري تحريرا كاملا أمام العملات الأجنبية، وبلغ نحو 15.53 جنيه للشراء، و 15.63 جنيه للبيع، في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، وسجل السعر الرسمي المعلن من البنك المركزي المصري، نحو 15.49 جنيه للشراء و15.62 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي- مصر، نحو 15.51 جنيه للشراء، 15.61 جنيه للبيع. يأتي تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري، بهذا المعدل نتيجة زيادة ملحوظة فى موارد البنوك من النقد الأجنبى، وخاصة من استثمارات صناديق النقد الأجنبى فى الأسواق المالية المصرية. الجنيه المصري VS الدولار الأمريكي.. كسر الجنيه المصري، أحد أفضل العملات أداءً في العالم خلال عام 2019، اليوم حاجز سعري رئيسي جديد اليوم مسجلا 15.49 جنيه للبيع، و15.62 جنيه للشراء. ومن المتوقع أن يستمر الجنيه المصري، في الارتفاع أمام العملات الأحنبية، نتيجة عدة عوامل، منها جاذبية الاستثمار في أدوات الدين بالعملة المحلية في العام الماضي والتي سجلت عائد جذابا للغاية بلغ حوالي 15% على السندات المحلية، بالإضافة إلى نجاح برنامج الإصلاحات الاقتصادية التي اوصي بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما ساهم تقليص عجز الحساب الجاري وارتفاع الإيرادات من السياحة يضيفان إلى جاذبية العملة، والنظرة الإيجابية للجنيه المصري، الذي لا يزال يجذب المستثمرين الأجانب، وذلك بفضل معدل الفائدة الحقيقي المرتفع.
