محمد السيد عيد جميل أن تقوم الدولة بمشروعات جبارة فى مجال الطرق والكبارى لحل أزمة المرور فى مصر، خصوصاً فى المدن الجديدة، لكن الاهتمام بسيولة المرور، يجب ألا ينسينا الاهتمام بسلامة المواطنين الذين يعبرون هذه الطرق. فالطرقات الواسعة التى يتسع كل منها لثمانى أو عشر حارات لا يمكن للمواطن عبورها، خصوصاً إذا كان رجلاً مسناً، أو امرأة حاملاً، أو من أصحاب الحالات الخاصة. لذلك يجب على مخططى هذه الطرق عند التخطيط مراعاة أن هذه الطرق ليست ملكاً للسيارات فقط، وأن يراعوا المشاة الذين يعبرونها. وسأتحدث عن مدينتى أكتوبر وزايد فقط كنموذج لضياع حقوق المشاة، وتعريض حياتهم للخطر. فى مدينة أكتوبر تمت إعادة تخطيط منطقة الحصرى، وصارت الشوارع إتجاهاً واحداً، وصار عرض الشارع ثمانى حارات، وهنا نسأل: كيف يعبر طلاب جامعة أكتوبر من جامعتهم للناحية الأخرى؟ لماذا لا ننشئ كبارٍى علوية حول الجامعة التى تطل على ثلاثة محاور؟ ألا تستحق سلامة شباب الجامعة أن تتفق الجامعة والمدينة معاً على إنشاء ثلاثة كبارٍ علوية؟ وما يقال عن ميدان الحصرى يقال عن طريق الواحات، فقد نشأت على جانبى هذا الطريق تجمعات سكنية كبيرة، فكيف يعبر الناس من سكان هذه التجمعات هذه الطرق المتوحشة، خصوصاً فى الليل، حيث يعتبر السائقون هذا الطريق من الطرق السريعة، وحيث الإضاءة فيه ضعيفة فى بعض المناطق؟ أما مدينة الشيخ زايد فمن يتصور أن مداخلها كلها ليس أمامها كوبرى علوى واحد؟ كيف يعبر سكان هذه المدينة والعاملون فيها محور 26 يوليو دون كوبرى للمشاة؟ ونفس الأمر بالنسبة لسكان التجمعات الموجودة على جانبى المحور؟ قد يقول قائل إن هذه الأماكن يسكنها الأغنياء من ملاك السيارات، وأسأله: وماذا عن العاملين الذين يجيئون للعمل فى المدينة؟ وماذا عن سكان المناطق الشعبية؟ إننى أطالب بتشريع يلزم المؤسسات الاستثمارية التى تقام على أى طريق يتسع لأكثر من أربع حارات بإنشاء كوبرى علوى أو نفق للمشاة أمامها، سواءٌ أكانت هذه المؤسسة جامعة، أو مستشفى، أو مولا تجاريا، أو تجمعاً سكنياً، أو غير ذلك، ويلزم هذا التشريع المحافظات والمدن الجديدة بإنشاء كبارٍ علوية أو أنفاق فى الأماكن التى ليس بها مؤسسات استثمارية، حرصاً على حياة الناس الذين يعبرون الطريق. فالناس هم أغلى ما فى الوطن.
