span lang="AR-SA" style="font-family:" Arial","sans-serif""أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على اهتمامه بملف قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وببحث تطورات ومستجدات هذا الملف الهام بعد موافقة رئيس الجمهورية على مد سريان قانون التصالح وأنه على رأس أولويات الجهاز التنفيذي للمحافظة، حيث عقد اليوم اللواء علاء رشاد سكرتير عام المحافظة اجتماعاً لمناقشة المعوقات التي تواجه اللجان المعنية للتصالح في مخالفات البناء والتي تم تشكيلها وفقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019والقانون رقم (1) لسنة 2020، بحضور نقيب المهندسين بالمنوفية، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، والمستشار الهندسي بالمحافظة ومسئولي اللجان الفنية المختصة لملف التصالح علي مستوي المحافظة، ومدير إدارات التخطيط العمراني والشئون القانونية بالديوان العام. span lang="AR-SA" style="font-family:" Arial","sans-serif""حيث تناول الاجتماع أهم توجيهات وتعليمات محافظ المنوفية بسرعة البت في الطلبات المقدمة من المواطنين والبالغ عددها حتى الآن 56 ألف و510 طلب مع ضرورة التوعية بإجراءات التصالح ونهاية المدة المحددة من خلال زيادة عدد لافتات بالوحدات المحلية حتى يتم الوصول إلي أكبر عدد من المواطنين الراغبين في التصالح، هذا وقد تم تفعيل المنظومة الالكترونية لميكنة طلبات التصالح للمواطنين علي مستوي المراكز والمدن وربطها بالمحافظة مما يضمن المتابعة الدقيقة للطلبات المقدمة . span lang="AR-SA" style="font-family:" Arial","sans-serif""وأوضح نقيب المهندسين عن دعم النقابة الكامل لمنظومة التصالح باختيار رؤساء اللجان الفنية التي تقوم بفحص الملفات وتقديم التقارير عن السلامة الإنشائية للمبني، مشيراً إلى التنسيق التام بين رؤساء الوحدات المحلية ورؤساء اللجان الفنية لرفع أية معوقات تعرقل عمل اللجان وتوفير الحلول المناسبة لها. span lang="AR-SA" style="font-family:" Arial","sans-serif""وأكد سكرتير عام المحافظة علي رؤساء الوحدات المحلية بسرعة بحث الملفات والبت فيها وتحديد الملفات التي لم تستوف للإجراءات والاشتراطات طبقا للقانون مع إخطار المواطنين المطلوب استيفاء طلباتهم بسرعة تقنين أوضاعهم. span lang="AR-SA" style="font-family:" Arial","sans-serif""ومن جانبه دعا محافظ المنوفية المواطنين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء بسرعة التقدم بإنهاء إجراءات التصالح وإثبات الجدية، مؤكدًا أن المبالغ المالية المحصلة من التصالح سوف تقوم الدولة بضخها في مشروعات لرفع كفاءة البنية التحتية وتحسين الخدمات.
