2019 عام حاسم بالنسبة للقطاع المصرفي المصري، حيث تم الانتهاء فيه من قانون البنوك، ووافق مجلس الوزراء على القانون وتم إرساله لمجلس النواب تمهيدًا لإقراره. وشهد عام 2019 أيضا قيام البنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، بإصدار نحو 14 قرار هام أغلبه يرتبط بالمواطن المصري عميل القطاع المصرفي، والشركات وقواعد خطابات الضمان والاستيراد، والبعض الآخر يخص توافق البنوك مع تعليمات البنك المركزي. بوابة أخبار اليوم، ترصد في هذا التقرير أهم القرارات التي اتخذها البنك المركزي المصري خلال 2019. 1-بالتفاصيل.. كل ما تريد معرفته عن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد أعد البنك المركزي المصري، قانون القطاع المصرفي الجديد، ليغطي كل من البنك المركزي والبنوك التجارية، ويتضمن مشروع القانون 242 مادة بخلاف مواد الإصدار، مقسمة إلى 7 أبواب، وتم تطوير القانون ليتواكب مع التجارب الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة، ويضمن استقلال البنك المركزي في ضوء أحكام الدستور، وتطوير قواعد الحوكمة بالبنك المركزي والبنوك. وزيادة التنسيق والتعاون بين الجهات الرقابية في القطاع المالي، والتدخل المبكر لمنع حدوث الأزمات المصرفية ومعالجة أوضاع البنوك المتعثرة، ووضع الأطر القانونية لتنظيم إصدار وتداول العملات الرقمية، وتنظيم الرقابة والإشراف على نظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، ووضع قواعد المنافسة العادلة ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء في الجهاز المصرفي. 2-«المركزي» يقرر تعديل بنود تعليمات الحوكمة للبنوك قرر البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، تعديل بعض البنود الخاصة بتعليمات الحوكمة، لتصبح فيما يخص الاجتماع بصفة دورية منتظمة ألا تقل عن 8 مرات خلال العام، بناء على دعوة رئيس المجلس، أو كلما رأى رئيس المجلس مبررًا لذلك، وللمسئول التنفيذي الرئيسي بالبنك أن يطلب من رئيس المجلس دعوته للانعقاد على أن يكون مصحوبا بجدول الأعمال التي يرغب في عرضها"، و"أن يكون الأصل هو الحضور الفعلي للأعضاء، وفي حالة تعذر ذلك، يجوز المشاركة عبر الفيديو أو الهاتف بعد موافقة رئيس المجلس وإبلاغ أمين سر المجلس، وذلك بما لا يتعدى مرتين خلال العام بالنسبة للعضو الواحد، شريطة حضور أغلبية أعضاء مجلس الإدارة حضوراً فعلياً". 3-البنك المركزي يصدر تعليمات جديدة لحماية حقوق عملاء القطاع المصرفي أصدر البنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، تعليمات جديدة للجهاز المصرفي لحماية حقوق عملاء البنوك لترسيخ ثقة المتعاملين في القطاع المصرفي، وتعزيز المنافسة بين البنوك بما يرفع كفاءة القطاع المصرفي ككل. وأوضح البنك المركزي، في تعليماته التي أرسلها للبنوك العاملة في السوق المحلية، أن مفهوم حماية حقوق العملاء، يشمل وجود أسس وقواعد واضحة تحكم العلاقة بين البنوك وعملائها في كافة مراحل التعامل، بما يحقق العدالة والشفافية، ويضمن حماية بيانات العملاء، بالإضافة إلى تحديد آلية واضحة للتعامل مع الشكاوى، وكذا نشر الوعي والثقافة المصرفية والمالية بين العملاء. وأوضح محافظ البنك المركزي، في تعليماته التي تم إرسالها للبنوك، أن حماية حقوق العملاء تعتبر أحد العناصر الرئيسية لتحقيق الشمول المالي الذي يعد أحد أولويات البنك المركزي، في الوقت الراهن. 4- قرار جديد من البنك المركزي بشأن استيراد المنتجات الغذائية أصدر البنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، كتاب دوري بتاريخ 6 مارس 2019، بشأن استثناء بعض المنتجات الغذائية من متطلبات الغطاء النقدي لمدة عام. وتضمن الخطاب، أنه في ضوء ما تقدم يسمح للبنوك باستثناء كل من الأرز، والفول، والعدس، من الغطاء النقدي بواقع 100% ويسري هذا القرار على كافة العمليات الاستيرادية لجميع الشركات مع مراعاة الدراسة الائتمانية التي يجريها كل بنك. 5-قرار جديد من «المركزي» بخصوص الأوراق التجارية للشركات العقارية خاطب البنك المركزي المصري، رؤساء مجلس إدارات البنوك العاملة في السوق المحلية، بشأن خصم الأوراق التجارية المقدمة من شركات التنمية العقارية. وأوضح أنه في ضوء ما تقدم، قرر مجلس إدارة البنك المركزي في جلسته المنعقدة بتاريخ 28 مارس 2019 إصدار ضوابط بشأن خصم الأوراق التجارية لشركات التنمية العقارية دون حق الرجوع عليها على النحو التالي (مع التأكيد على استمرار سريان القواعد المشار إليها أعلاه والمؤرخة 2 أكتوبر 2007 و11 يناير 2016، واستثناء الأوراق التجارية المخصومة دون حق البنك في الرجوع على شركات التنمية العقارية من تعليمات الحد الأقصى لنسبة أقساط القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي إلى الدخل الشهري للأفراد الطبيعيين؛ وذلك شريطة الالتزام بالضوابط. 6-قرار جديد من «المركزي» لتشجيع الاستثمار في صناديق الشركات الصغيرة الناشئة قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، الموافقة على إضافة مساهمات البنوك في رؤوس أموال صناديق الاستثمار المباشر المستهدفة للشركات الصغيرة الناشئة ضمن النسبة البالغة 20% من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك والموجهة إلى الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بموجب التعليمات الصادرة في هذا الشأن. وأوضح البنك المركزي، أن هذه التعليمات تسري اعتبارًا من تاريخه ولا تنطبق على أي استثمارات للبنوك في صناديق الاستثمار المستهدفة للشركات الصغيرة الناشئة قبل هذا التاريخ. 7-«المركزي» يصدر تعليمات جديدة بشأن هوية عملاء البنوك خاطب طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، رؤساء مجالس إدارات البنوك بشأن القواعد المنظمة لتصنيف منتجات وخدمات الشمول المالي. وجاء نص الخطاب، «أنه بالإشارة إلى الجهود المبذولة لدعم وتحفيز القطاع المصرفي لتطوير منتجات وخدمات تستهدف تضمين أكبر قاعدة من المواطنين والشركات والمنشآت متناهية الصغر بالنظام المالي الرسمي عملًا على ترسيخ الشمول المالي، وفي ضوء ما تتبناه التوصيات الدولية من تطبيق المنهج القائم على المخاطر في تطبيق قواعد التعرف على هوية العملاء، والتي تعتبر أحد العوائق التي تحول دون تعامل فئات المجتمع مع القطاع المصرفي. 8- البنك المركزي: 8 معايير لتصدير واستيراد فوائض أوراق النقد الأجنبي أصدر البنك المركزي المصري، المعايير الخاصة بمزاولة نشاط تصدير فوائض أوراق النقد الأجنبي واستيرادها للبنوك، واشترط أن توفق البنوك أوضاعها وفقا لتلك التعليمات خلال ستة أشهر من تاريخ صدورها. ووضع البنك المركزي اشتراطات حتى يتمكن البنك من القيام بعملية تصدير فوائض أوراق النقد الأجنبي، ومنها اشتراط البنك المركزي، ألا يزيد حجم عملية التصدير في المرة الواحدة عن 100 مليون دولار وما يعادلها لكافة العملات المتداولة. 9-البنك المركزي المصري يطلق الحد المعياري (CONIA) حقق البنك المركزي المصري خطوة هامة في مسار سعيه لتطوير أسواق النقد والمال والمشتقات بإطلاق الحد المعياري لسعر الفائدة الخالي من المخاطر - CONIA. تأتي هذه الخطوة بالتوافق مع الاتجاه العالمي نحو تطوير حدود معيارية لأسعار فائدة خالية من المخاطر، مع الاستغناء بشكل تدريجي عن الحدود المعيارية "الأيبور-IBOR" في عدد من الأسواق. 10-قرار البنك المركزي برفع نسبة القروض الشخصية والسيارات والتمويل العقاري قرر البنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، رفع نسبة الحد الأقصى لنسبة القروض الممنوحة للأفراد لأغراض استهلاكية من قروض شخصية والبطاقات الائتمانية والقروض بغرض شراء سيارات للاستخدام الشخصي من 35% إلي 40%و 50%، وفيما يلي تفاصيل القرار. وأوضح البنك المركزي، في كتاب دوري تم تعميمه على البنوك، اليوم الأحد، أنه تقرر رفع الحد الأقصى للقروض الممتوحة إلى 40 % من إجمالي دخولهم الشهرية، بدلاً من 35 % من مجموع الدخل الشهري، فيما يخص القروض التمويل العقارية للإسكان الشخصي وفقا للقانون 148 لسنة 2001. 11-«المركزي» يلزم البنوك بعدم استقطاع عمولات أخرى من العملاء.. تفاصيل وجه البنك المركزي المصري، خطاب دوري للبنوك، يطالبهم بعدم استقطاع أية عمولات من المستفيدين من المدفوعات المرسلة من البنك المركزي، باستثناء عمولة شركة بنوك مصر. وأكد البنك المركزي، أنه تلاحظ قيام بعض البنوك بتحميل المستفيدين مصروفات تزيد عما يخص غرفة المقاصة الآلية «شركة بنوك مصر»، والبالغ قيمتها 2 جنيها مصريا، مثل تطبيق عمولة على التحويلات الواردة، وأكد المركزي على ضرورة التزام البنوك بهذه العمولة فقط. وأوضح خطاب البنك المركزي، الذي تم تعميمه على البنوك، أنه عملا على خلق نظم ذات كفاءة وفاعلية، بالإضافة إلى حماية حقوق مستخدمي نظم وخدمات الدفع، فقد قام البنك المركزي في الآونة الأخيرة بالبدء في إرسال المدفوعات من خلال غرفة المقاصة EG ACH، وأن ذلك يأتي في إطار توجه الدولة نحو ميكنة كافة أنواع المدفوعات والاعتماد على الشبكات المحلية القومية، وذلك بالإشارة إلى قرار رئيس الجمهورية بإنشاء المجلس القومي للمدفوعات، الذي يهدف إلى دعم وتحفيز استخدام والوسائل والقنوات الإلكترونية وتطوير نظم الدفع القومية والإشراف عليها. 12-«المركزي» يوضح ضوابط يصدر تمويل البنوك لمستحقات الموردين أصدر البنك المركزي المصري، ضوابط جديدة لتمويل رأس المال العامل بالشركات بغرض سداد مستحقات الموردين للتأكيد على أهمية قيام البنوك ببذل الجهد اللازم لدراسة نشاط العميل والتحقق من استخدام التسهيل للغرض الممنوح من أجله، والتأكد من سلامة العملية التجارية التي يتم على أساسها منح التمويل. وحدد البنك المركزي المصري، بعض الضوابط التي يجب أن تلتزم البنوك المحلية بتطبيقها قبل اتخاذ قرار منح الائتمان للعملاء لتمويل رأس المال العامل المتمثل في سداد مستحقات الموردين، ومنها؛ استيفاء قائمة معتمدة من العميل بالموردين، وإجراء استعلام ميداني عن الموردين المحليين، والحصول على نسخة من السجل التجاري للموردين قبل إجراء أية معاملات لصالحهم. وطالب البنك المركزي، البنوك بالالتزام بالضوابط الخاصة بمنح الائتمان ومنها؛ أن ترتكز التسهيلات الائتمانية الممنوحة على دراسة عميقة للمركز المالي للعميل، ونتائج أعماله، وحسن سمعته، ومدى حرصه على الانتظام في الوفاء بالتزاماته، والغرض المطلوب من أجله، وطريقة وأسلوب السداد. 13-ضوابط جديدة من البنك المركزي بشأن التمويل متناهي الصغر أصدر البنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، تعليمات جديدة للبنوك العاملة في السوق المحلية بشأن التمويل متناهي الصغر. 14-البنك المركزي يصدر تعديلا بشأن حساب توظيفات البنوك لدى العملاء أصدر البنك المركزي المصري، كتابا دوريا، بشأن تعديل حساب توظيفات البنوك لدى العملاء. وأوضح خطاب البنك المركزي الموقع من طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، والذي تم إرساله لرؤساء مجالس إدارات البنوك، أنه بالإشارة إلى الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 23 سبتمبر 1996 والذي تم بموجبه تعريف توظيفات البنك لدى العميل الواحد والكتب الدورية اللاحقة في ذات الشأن، وإلى التعليمات الخاصة بالحدود القصوى للتوظيف لدى العميل الواحد والأطراف المرتبطة به الصادرة في 7 فبراير 2006، والمعدلة بموجب الكتاب الدوري الصادر في 11 يناير 2016.
