رحبت فلسطين، بإعلان مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بانتهاء مرحلة الدراسة الأولية في الحالة في فلسطين، وكذلك تأكيد المدعية العامة أن كافة الشروط القانونية لفتح التحقيق قد تحققت. وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أنها أخذت علما بقرار مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، الطلب من الدائرة التمهيدية في المحكمة، للبت في اختصاصها الإقليمي في فلسطين، مرحبة بهذا الإعلان كخطوة للمضي قدمًا نحو فتح التحقيق الجنائي، الذي طال انتظاره في الجرائم التي ارتكبت وترتكب في أرض دولة فلسطينالمحتلة، بعد ما يقارب خمس سنوات من بدء الدراسة الأولية في الحالة في فلسطين. وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن هذه الخطوة هي الأولى من نوعها التي تتخذها المدعية العامة منذ إعلانها بدء الدراسة الأولية بتاريخ 16 يناير 2015. واعتبر الخارجية الفلسطينية أن هذه الخطوة تعكس نية المدعية العامة بفتح التحقيق الجنائي في الحالة في فلسطين فور اختتام الدائرة التمهيدية لمداولاتها وصدور القرار الإيجابي بشأن اختصاصها الإقليمي. وفي هذا السياق، قالت الخارجية الفلسطينة، إن من حق الشعب الفلسطيني المطالبة بكافة سبل الإنصاف والعدالة التي يوفرها القانون الدولي، بما في ذلك اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية، نظرَا للضرورة الملحة وجسامة الوضع في فلسطين الذي لا يحتمل مزيدا من التأخير. وأضافت الوزارة ''تلاحظ دولة فلسطين أن المدعية العامة قد أكدت سابقًا إلى أنها تمتلك اختصاصا قضائيا على كامل الأرض الفلسطينيةالمحتلة، وأن هنالك أساسا معقولًا يفيد بارتكاب جرائم على أرض دولة فلسطين تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. في هذا السياق، تعتبر دولة فلسطين هذا الطلب من الدائرة التمهيدية بمثابة تأكيد لموقف المدعية العامة بشأن توفر اختصاص قضائي لديها للنظر في الجرائم المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين. وأكدت فلسطين أنها ستشارك في الإجراءات القضائية التي ستبدأ أمام المحكمة الجنائية الدولية للتأكيد على أن مسألة الولاية الإقليمية هي مسألة محسومة بالفعل وبشكل واضح بموجب القانون الدولي، إضافة إلى موقفها الراسخ أن مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية يمتلك الولاية القضائية المطلوبة على أرض دولة فلسطين نظرا لكونها دولة طرفًا في ميثاق روما واستنادا لقرار فلسطين بمنح المدعية العامة الولاية القضائية اللازمة للنظر في الجرائم الممنهجة وواسعة النطاق التي ترتكب على أرضها. هذا وقد طالبت الخارجية الفلسطينة بضرورة إصدار حكم عاجل من الدائرة التمهيدية الأولى، بما يتماشى مع الإطار الزمني المحدد في دليل ممارسات المحكمة الجنائية الدولية، الأمر الذي ترى أنه سيتيح للمدعية العامة المضي قدمًا في فتح التحقيق الجنائي دون أي تأخير إضافي. في الختام، شددت الخارجية الفلسطينة على تمسكها بالتزاماتها القانونية كدولة عضو في نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، وأنها ستواصل سجلها الثابت في التعاون مع المحكمة، حتى تحقق العدالة لضحايا الشعب الفلسطيني والمساءلة والمحاسبة لمجرمي الحرب.
