حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، من مخاطر أية استهانة أو لامبالاة دولية تجاه الحراك الإسرائيلي الداخلي بشأن ضم الأغوار الفلسطينية. وطالبت الوزارة، في بيان صادر عنها ،اليوم الثلاثاء، حصلت بوابة أخبار اليوم على نسخة منه، المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن الدولي، سرعة تحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية واتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي وميثاق الأممالمتحدة واتفاقيات جنيف، بما يضمن لجم هذا التوجه الاستعماري التوسعي، وإجبار إسرائيل على التراجع عن تنفيذ هذه الخطوة. وأكدت الوزارة أن عدم معاقبة دولة الاحتلال ومسؤوليها على انتهاكاتهم وجرائمهم بحق الشعب الفلسطيني وأرض دولته وممتلكاته ومقدساته، يشجع سلطات الاحتلال على التمادي في تنفيذ مخططاتها الاستيطانية، ووأد أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة عاصمتها القدسالشرقيةالمحتلة. وأشارت "الخارجية" إلى تصاعد بالونات الاختبار التي يطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو بشأن وعده الذي أطلقه قبيل الانتخابات الإسرائيلية بخصوص ضم مناطق الأغوار المحتلة، تارة لتحسين وضعه الانتخابي ومأزقه الشخصي الناتج عن تهم الفساد الموجهة له، وأخرى لتحسين فرصه مع الشركاء الحزبيين لتشكيل الحكومة الإسرائيلية على حساب الحقوق الفلسطينية، وباب للهروب وإطالة أمد مكوثه في سدة الحكم بدولة الاحتلال. وقالت الوزارة إن الأصوات والتحركات على مستويات عديدة في الداخل الإسرائيلي تعالت لاستغلال إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو "المشؤوم" بشأن الاستيطان للإقدام على تنفيذ قرار ضم الأغوار وحسم مستقبلها من جانب واحد وبقوة الاحتلال. وأضافت''كان آخر هذه البالونات ما أطلقه نتنياهو بالأمس في حديثه عن فحوى مكالمته الهاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مفصحا عن حوار إسرائيلي أمريكي رسمي بشأن ضم الأغوار بصفتها ''حدود إسرائيل الشرقية''، حسب زعم نتنياهو. وشددت "الخارجية" على أنها تنظر بخطورة بالغة لنتائج وتداعيات تنفيذ هذا القرار على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، خاصة وانه يسدل الستار نهائياً على أية فرصه لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.
