الانفوجراف الذى نشره المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مؤخرا حول مشروعات الطرق التى تم تنفيدها فى جميع المحافظات خلال الخمس سنوات السابقة (2014-2019) والجودة العالية فى التنفيذ والذى أدى إلى أن تقفز مصر 90 مركزا فى مؤشر جودة الطرق العالمى لتحتل المرتبة 28 عالميا هذا العام مقارنة بالمرتبة 118 عام 2014 وذلك طبقا لتقارير التنافسية العالمية يؤكد أن الشعب المصرى قادر على صنع المستحيل طالما توفر عاملا العزيمة والإصرار. وإذا كانت مصر قد تمكنت خلال الخمس سنوات الماضية من تنفيذ شبكة طرق يبلغ طولها خمسة آلاف كيلومتر وبأعلى جودة عالمية أشادت بها المنظمات الدولية المعنية بهذا الشأن ويجرى الآن تنفيذ طرق جديدة بطول ألفى كيلومتر ليصبح الإجمالى سبعة آلاف كيلومتر، هذا فضلا عن المجهودات الضخمة التى تبذلها الدولة فى تطوير وتحديث وتجديد وصيانة ورفع كفاءة شبكة الطرق الحالية والبالغ طولها خمسة آلاف كيلومتر وربط بعضها بشبكة الطرق الجديدة لتكوين منظومة طرق شهد العالم لها بالجودة والتميز وكل ذلك يعتبر إعجازا قبل أن يكون إنجازا. والمطلوب من الوزارات والهيئات والمصالح وكافة أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى أن تكون على نفس المستوى من الأداء حيث إن هناك وزارات وهيئات مطلوب منها بذل جهود جبارة للاستفادة بهذه الإنجازات الضخمة وعلى رأسها وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار فمن غير المعقول أن تبذل الدولة هذه الجهود الجبارة فى مجال البنية الأساسية من طرق وكبارى وإنفاق وشبكات ومحطات كهرباء واتصالات... الخ ولا تستفيد من ذلك الجهات المعنية بالترويج لجذب الاستثمارات - خاصة المباشرة - إلى مصر. ذلك أن حجم الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية المباشرة التى تستقبلها مصر تتراوح حاليا بين سبعة وثمانية مليارات دولار طبقا لإحصاءات العام الماضى وهذا الرقم أقل بكثير من المأمول والذى يتناسب مع حجم الإنجازات التى تمت فى مجال البنية الأساسية وتوفير الطاقة بكافة أنواعها فالمطلوب هو التركيز على موضوع الترويج لجذب الاستثمارات من كل صوب وحدب لزيادة الإنتاج والتصدير وتوفير فرص عمل جديدة لمحاصرة مشكلة البطالة وإذا كانت الهيئة العامة للاستثمار لا تمتلك الخبرات اللازمة لعمليات الترويج على أسس علمية حديثة بالاستفادة بالثورة المعلوماتية غير المسبوقة فعليها أن تستعين بالخبرات الخارجية وأقصد الخبرات خارج وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار وليس خارج البلاد وإن كان ذلك واردا. وقبل أن اختتم أود الإشارة إلى حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التى استقبلتها ماليزيا العام الماضى والتى زادت عن ثمانين مليار دولار فهل مصر أقل من ماليزيا؟ نريد التعرف على الأسباب التى أدت إلى انخفاض حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة لمصر مقارنة بما تم إنجازه لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار وعلى رأس ذلك ما حدث فى مشروعات البنية الأساسية وتوفير الطاقة بكافة أنواعها.
