أكد البرلمان العربي تضامنه الكامل مع مصر والسودان في مطالبهما المشروعة لحماية أمنهما المائي والحفاظ على حقوقهما القانونية والتاريخية وحصصهما الثابتة من مياه نهر النيل. وشدد البرلمان العربي - في قرار بشأن "التضامن الكامل مع جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان لحماية أمنهما المائي أصدره في ختام جلسته العامة الأولى لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني التي عقدت اليوم الخميس بالقاهرة - على أن الأمن المائي المصري والسوداني جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، مؤكدا أهمية عدم الإضرار بمصر والسودان "دولتي المصب" ورفض المساس بحقوقهما التاريخية في مياه نهر النيل. وأكد أهمية الالتزام بمبادئ القانون الدولي الحاكمة لاستخدام الأنهار المشتركة والاتفاقيات ذات الصِّلة.. مشددا على ضرورة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين مصر والسودان وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية اتصالا بمشروع سد النهضة ومنها "إعلان المبادئ" الموقع في الخرطوم في 22 مارس 2015. ولفت إلى دعمه الكامل لكافة الإجراءات والمساعي التي تتخذها مصر للتوصل إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل "سد النهضة" الإثيوبي..مشددا على أهمية التوصل لاتفاق عادل بشأن ملء وتشغيل سد النهضة بما يحقق مصالح جميع الأطراف ولا يلحق أي ضرر بشأن مصر والسودان "دولتي المصب". ودعا البرلمان العربي إلى ضرورة الإسراع في الوصول إلى اتفاق على أسس الحوار المفضي إلى فتح المجال لتبادل الخبرات والتعاون بين هذه الدول وتحقيق مصالحها وفقا لمبدأ حسن الجوار والعلاقات التاريخية ومبادئ تقاسم حصص المياه بين الأطراف. وطالب البرلمان العربي، جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية بالتفاوض في إطار مبادئ القانون الدولي والالتزامات القانونية والعمل على التوصل إلى قواعد ملء وتشغيل السد تتسق مع الالتزام القانوني على إثيوبيا بعدم إحداث أي ضرر بدولتي المصب. وقرر البرلمان العربي تكليف رئيسه الدكتور مشعل السلمي، بإبلاغ هذا القرار إلى كل من : رئيس جمهورية مصر العربية، رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان، رئيس الوزراء بجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الأمين العام للأمم المتحدة، رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، رئيس برلمانات عموم إفريقيا، ورئيس برلمان جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية.
