أعلن البنك المركزي المصري، موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء، على صرف الشريحة الأخيرة لمصر، في ظل «تسهيل الصندوق الممدد»، وهو قرض قيمته 12 مليار دولار، وتبلغ قيمة الشريحة 2 مليار دولار. وأوضح البنك المركزي، أن اعتماد مجلس إدارة الصندوق وموافقته على منح مصر الشريحة الأخيرة من القرض، يعني اكتمال برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بنجاح. وبحث صندوق النقد الدولي، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء 24 يوليو الجاري، تقرير المراجعة الخامسة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي. وأصدر صندوق النقد الدولي، في مايو الماضي، بيانًا تفصيليًا حول نتائج أعمال بعثة خبراء الصندوق إلى مصر لاستكمال المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج مصر الاقتصادي، في ظل «تسهيل الصندوق الممدد»، وهو قرض قيمته 12 مليار دولار، وذلك عقب اختتام البعثة أعمالها في مصر. وتوصل فريق خبراء صندوق النقد الدولي، مع السلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء حول المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي يدعمه الصندوق، ويخضع هذا الاتفاق على مستوى الخبراء لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق. وباستكمال هذه المراجعة والموافقة عليها من قبل مجلس إدارة الصندوق، سوف يتاح لمصر الحصول على الشريحة السادسة والأخيرة بما يعادل 1432.76 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، حوالي 2 مليار دولار أمريكي، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة في ظل البرنامج إلى حوالي 12 مليار دولار أمريكي. وتضمن بيان صندوق النقد الدولي، عدة رسائل إيجابية حول الاقتصاد المصري، وبرنامج الإصلاح الذي تنفذه الحكومة منذ 3 سنوات، حيث قال إن السياسات النقدية والمالية الرشيدة وسعر الصرف المرن الذي نفذه البنك المركزي المصري، ركيزة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز صلابة مصر في مواجهة الصدمات الخارجية، وأن إجراءات الحماية الاجتماعية التي نفذتها الحكومة ساعدت على تخفيف عبء الإصلاح الاقتصادي عن المواطنين، وكانت هذه الإجراءات بالغة الأهمية في حشد تأييد عام واسع النطاق لإجراءات الإصلاح الصعبة. وأشار الصندوق إلى أن إصلاح دعم الوقود ساهم بدور حيوي في خلق حيز للإنفاق على برامج اجتماعية أكثر استهدافا للمستحقين تقدم المساعدة للفئات الأقل دخلا، كما يستهدف البنك المركزي المصري، تخفيض التضخم إلى رقم أحادي على المدى المتوسط، ومن شأن ذلك أن يساعد على تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتخفيض أسعار الفائدة، وجذب الاستثمار. وأكد صندوق النقد الدولي، أن مصر تسير على الطريق الصحيح لتحقيق الضبط المالي المستهدف خلال فترة البرنامج والممتدة لثلاث سنوات والذي يعادل تحقيق تحسن تراكمي في الفائض الأولي قدره 5.5% من إجمالي الناتج المحلي. وتنتهي مدة برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، في نوفمبر المقبل، ويرحب خبراء الصندوق بالتزام السلطات القوي بالحفاظ على واستمرار وتيرة الإصلاح خلال الفترة القادمة، الممتدة إلى ما بعد البرنامج.
