تولي القيادة السياسية أهمية قصوى لقطاع التعدين، إدراكا منها للدور الهام الذي يلعبه في الاقتصاد القومي، وتقدم الدعم الكامل لجهود تطويره، حيث يعمل قطاع البترول على إعداد أول إستراتيجية شاملة لتطوير قطاع التعدين بكافة أنشطته للمساهمة في تحقيق أقصى استفادة اقتصادية من ثروات مصر التعدينية، والعمل على زيادة القيمة المضافة منها وزيادة مساهمة النشاط التعديني في الناتج المحلي الإجمالي، بالتعاون بين هيئة الثروة المعدنية وشركتي أنبي ووود ماكنزي الاستشاري العالمي. وتم إعداد الدراسة ووضع خريطة الطريق التي بدأت بإجراء تعديلات على بعض مواد قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014 الذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي قامت وزارة البترول والثروة المعدنية بإعداده بهدف تنظيم عملية استغلال الثروات المعدنية وتحقيق الاستثمار الأمثل لها لزيادة عائدات الدولة وإيراداتها من هذا القطاع الهام ورفع نسبة مشاركة الثروة المعدنية في الدخل القومي لمصر. ووافق مجلس الوزراء على التعديلات، وجاري عرضها على مجلس النواب، هذا إلى جانب عدد من المحاور الرامية إلى تطوير قطاع التعدين وتشمل تنظيم الاختصاصات بهيئة الثروة المعدنية وتنمية مهارات الكوادر الشابة وتسويق الخامات التعدينية بأسلوب احترافي وتشجيع الصناعات التحويلية التي تحقق أعلى قيمة مضافة من تلك الخامات. وشهدت السنوات الخمس الأخيرة، تحقيق عدة إنجازات في مجال الثروة المعدنية من أهمها: - حقق منجم السكري مبيعات حوالي 84 طن ذهب وفضة، بقيمة حوالي 3.1 مليار دولار. - في أكتوبر 2015: طرح المزايدة العالمية الأولى للبحث عن بعض الخامات والمعادن المصاحبة لها واستغلالها (الرصاص والزنك - الرمال الكاولينيية – الطفلة الكربونية - فلسبار عروق – كوارتز – القصدير- معادن صناعية ثقيلة- نيفيلين سيانيت والمعادن المصاحبة لها واستغلالها في مصر) بمناطق سيناء والصحراء الشرقية، وأسفرت نتيجتها عن ترسية 6 مناطق من المناطق السبع، وفوز 6 شركات ليس من بينها شركة قطاع عام. - في يناير 2017: طرح مزايدة جديدة مطلع عام 2017 للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة واستغلالها في مصر بنظام أقتسام الإنتاج في 5 مناطق بحث بمناطق الصحراء الشرقيةوسيناء (جنوب غرب مدينة دهب – بكاري – أم سمرة – أم الروس – أم عود وحنجلية). وأسفرت نتيجة المزايدة في يوليو 2017 عن ترسية منطقتي بوكاري وأم سمرة على شركة ريسوليوت مصر، ليمتد الأسترالية ومنطقة أم الروس على شركة فيرتاس مايننج ليمتد الإنجليزية، ومنطقة أم عود وحنجلية على شركة غاز الشرق، ومنطقة دهب على شركة غسان سبان للاستثمارات الأسبانية، وستحقق المزايدة استثمارات أجنبية، ومحلية تقدر بحوالي 7.41 مليون دولار خلال فترات البحث بالإضافة إلى 145 ألف دولار منح توقيع. - في مارس 2018: تم توقيع عقد الاستشارات الهندسية لإنشاء شركة الوادي للصناعات الفوسفاتية والأسمدة لإنتاج حامض الفوسفوريك بين شركة أنبي وشركة الوادي للصناعات الفوسفاتية والأسمدة بمنطقة أبو طرطور بالوادي الجديد، وتبلغ طاقة المشروع مليون طن سنويًا بتكلفة استثمارية حوالي 1 مليار دولار، وبموجب هذا العقد تولت شركة إنبي التنسيق مع شركة فلور الأمريكية استلام وتقييم العروض المقدمة لمناقصة اختيار المقاول العام لتنفيذ المشروع بنظام تسليم مفتاح بالإضافة إلى التمويل. وتقدمت 3 تحالفات عالمية بعروضها، وتم تقييم العروض واختيار التحالف الفائز المشترك بين الصين ومصر (Cscec - Wangfue – Cece - أوراسكوم للإنشاءات)، وتوقيع خطاب النوايا له بالإضافة إلى تفويض بنك الإسكندرية بقيادة التحالف البنكي لتمويل المشروع. - في 26 - 28 نوفمبر2018: افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي المؤتمر والمعرض العربي الدولي الخامس عشر للثروة المعدنية والذي أقيم في القاهرة تحت شعار "الاستثمار التعديني والتنمية الاقتصادية في الوطن العربي" بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسفير أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، والدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، وعددًا من الوزراء بجانب وزراء الثروة المعدنية بالدول العربية المشاركة في فعاليات المؤتمر والمهندس عادل الصقر مدير المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، ويُعد المؤتمر نافذة مهمة للترويج للاستثمار في الأنشطة التعدينية في مصر والدول العربية خاصة في ظل سعى مصر حاليًا لتهيئة المناخ الاستثماري في قطاع الثروة المعدنية ليصبح أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية. - في 9 أكتوبر 2018: عقد الجمعية التأسيسية الأولى للشركة المصرية لتسويق وبيع الفوسفات كأول شركة في السوق العالمية تعمل في مجال تسويق وبيع الفوسفات المصري في الخارج، بالشراكة بين هيئة الثروة المعدنية وشركة فوسفات مصر، وشركة النصر للتعدين، وشركة غاز الشرق وجهاز الخدمة الوطنية. - في مايو 2019: توقيع اتفاقية ترخيص استغلال خام الفوسفات بهضبة أبو طرطور بالصحراء الغربية بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة فوسفات مصر على مساحة 220 كيلو متر مربع، وتعتبر هذه الاتفاقية تتويج حقيقى لخطط العمل التي تنتهجها الوزارة في تطوير قطاع الثروة المعدنية والاستغلال الأمثل لخام الفوسفات وتعظيم القيمة المضافة للثروات الطبيعية وتحقيق مساهمة فعالة في تنمية المجتمعات، من خلال إنشاء مناطق صناعية جديدة وزيادة فرص الاستثمار في نطاق المحافظات التي تحتاج مثل هذه المشروعات، من أجل تنمية مواردها وتحسين المستوى المعيشي بها.
