قررت هيئة المفوضين بالدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم الخميس، تأجيل الدعوى المطالبة بإلغاء القرار الإداري الصادر من وزارة الشباب والرياضة بقبول تبرعات تركي آل الشيخ لمجلس إدارة النادي الأهلي بأثر سابق بالمخالفة للقانون لجلسة 12 سبتمبر المقبل. وجاء في الدعوى التي حملت رقم 20108 لسنة 73 قضائية، واختصمت كل من وزير الشباب والرياضة ورئيس النادى الأهلى محمود الخطيب، بشخصيهما وبصفتهما. وذكرت الدعوى أنه قد أصدرت جهة الإدارة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة قرار باطلا منعدما مشوبا بعدم المشروعية نص على " التفضل بموافقة جهة الإدارة على قبول تبرعات تركي آل الشيخ للاهلي حيث أن الموافقة اللاحقة مثل الموافقة السابقة" وموقع عليه من وزير الشباب وموقع عليه من المستشار القانوني ورئيس الادارة المركزية للمراقبة والمعايير بوزارة الشباب والرياضة. وتابعت الدعوى أن تناقض القرار مع المبادئ القانونية العامة بإعماله بأثر رجعي وحيث مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية والمسلم به في فقه القضاء الإداري أن قاعدة عدم رجعية القرارات الإدارية هي قاعدة آمره وجزاء مخالفتها بطلان القرار الإداري ذي الأثر الرجعي.