تحرص هيئة الرقابة الإدارية على نزاهة الوظيفة العامة بضبط كل من تاجر بها أو حقق لنفسه منافع أو مكاسب غير مشروعة.. وفي هذا الصدد تتناول السطور التالية جانبا من جهود الرقابة الإدارية في ضبط بعض الجرائم. وكان من أبرزها: انتحال أحد الأشخاص صفة عميل بأحد البنوك الكبرى والاستيلاء على كامل المبلغ الموجود بحسابه بالبنك والبالغ 25 مليون جنيه، حيث شُكلت عدة مجاميع من أعضاء الهيئة لإجراء التحريات اللازمة لكشف غموض الواقعة وملابساتها، وقد اسفرت أعمال التحريات المؤكدة عن قيام مدير الخدمات المصرفية بالبنك، بالاتفاق مع مدير إدارة سابق بأحد المؤسسات الصحفية على ارتكاب الجريمة، وقيام الاول بإفشاء بيانات العميل والمعلومات الخاصة بحركة حسابه ونموذج توقيعه، واصطنعا بطاقة رقم قومي انتحل بها الثاني صفة العميل الأصلي للاستيلاء على المبلغ، واخفياه بشراء عدد من الاصول العقارية منها وحدتين سكنيتين بكل من كورنيش الإسكندرية وكورنيش النيل بالزمالك بإجمالي 12 مليون جنيه، وشاليه بالمعمورة بمبلغ 3 مليون جنيه، وعدد من السيارات الفارهة ذات الموديلات الحديثة بحوالي 5 ملايين جنيه. وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وتفتيش محال إقامتهما بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، حيث باشرت نيابة الأموال العامة العليا تحقيقاتها وأمرت بحبسهما 15 يوم على ذمة التحقيقات والتحفظ على كافة ممتلكاتهما. قيام كل من مدير عام الشئون المالية والإدارية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، ومدير إدارة المشتريات السابق بتسهيل استيلاء شركة مقاولات خاصة على مبلغ 1,5 مليون جنيه من قيمة الأعمال التي تنفذها ببعض المدارس التابعة، من خلال التلاعب في مستندات بعض العمليات المسند تنفيذها للشركة، مما مكنها من صرف المبلغ بدلا من تحويله لصالح البنك الممول لتلك العمليات، وبعرض المتهمين على النيابة العامة باشرت تحقيقاتها واسُترد المبلغ المستولى علية، وأمرت بحبس المتهمين 15 يوم على ذمة التحقيق. قيام رئيس مكتب تموين إيواء عين شمس، بتسهيل استيلاء ثلاثة من بدالي التموين التابعين للمكتب على سلع تموينية من المخصصات التموينية للمواطنين، بالإضافة إلى زيادتها دون وجه حق، حيث قدرت قيمة تلك المخصصات بحوالي 1,5 مليون جنيه، وبعرض جميع المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.
