أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أهمية العمل على تنشيط والارتقاء بمستوى التنسيق بين مؤسسات العمل العربي المشترك، خاصة في إطار تناول موضوعات التنمية المستدامة في المنطقة العربية ومواءمتها مع أجندة الأممالمتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الأمين العام للجامعة العربية خلال الاجتماع الختامي للدورة العادية ال 48 للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك، والتي عقدت بمقر اتحاد الغرف العربية ببيروت. وأشار إلى أن الموضوعات المتعلقة بالتنمية المستدامة تكتسب بشكل عام أولوية خاصة على أجندة العمل الدولي خلال المرحلة الحالية، في ضوء ارتباطها بالاحتياجات الرئيسية للأفراد في مختلف المجتمعات. وشدد على أن جامعة الدول العربية تضطلع بدور كبير، وأن المرحلة الراهنة تتطلب من الجميع جهودا أكبر حتى تلحق الدول العربية بركب التطورات التي يعيشها العالم، فضلا عن التكاتف والتعاضد العربي من أجل تحقيق الأهداف المشتركة. وقال: "مهمتنا صعبة ولكنها ليست مستحيلة إذا ما صدقت النوايا، لذلك نحن معنيون بتنفيذ القرارات وتحويلها إلى أفعال وليس فقط مجرد أقوال، فالعالم يسير إلى الأمام في الاتجاه نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، والخوف أن نضيع الفرصة مجددا ونصل إلى العام 2030 من دون أن نكون قد حققنا أهداف التنمية المستدامة، خاصة وأن العالم العربي في أشد الحاجة إلى التنمية". من جانبه، أكد الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشئون الاقتصادية الدكتور كمال حسن علي، أن المنطقة العربية تواجه تحديات كبيرة تتطلب التكاتف والتعاضد حتى يمكن تجاوزها. وأشار إلى أن انعقاد هذه الدورة في مقر اتحاد الغرف العربية يؤكد أهمية التنسيق والتعاون القائم في ما بين جامعة الدول العربية ومؤسسات العمل العربي المشترك. ولفت إلى أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تولي اهتماما أساسيا بضرورة تحقيق التكامل الاقتصادي العربي، والحرص على تعزيز التعاون للوصول إلى القرارات الجوهرية والتي تساهم في الدفع قدما بتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وقال إن مسار التقدم العربي يقتضي استخدام كافة الطاقات البشرية والمالية من أجل تنفيذ الأهداف التي وضعتها الأممالمتحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
