قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التقدم ببلاغ إلى النائب العام يتهم فيه مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بتوجيه اتهامات مرسلة إلى رئيس وأعضاء المجلس بالرشوة والفساد دون أي سند، في حين كان يتعين عليه اللجوء إلى المستشار النائب العام ضد من يرى اتهامهم وتقديم المستندات الدالة على ذلك. وبحسب بيان للمجلس صدر اليوم الأربعاء 8 مايو، يتضمن البلاغ اتهام منصور بتحريض الجماهير واستغلال شعبية نادي الزمالك في ترويع وتهديد أعضاء المجلس والتعرض لحياتهم الشخصية عبر نشر تليفوناتهم الخاصة، وكذلك الاتصال بهم بشخصه وتوجيه اتهامات وألفاظ نابية وبذيئة، وهو ما يوقعه تحت طائلة القانون. وأكد المجلس أن قراراته التي صدرت مسبقاً بحق مرتضى منصور والبرامج التي ظهر فيها كانت بسبب التلفظ بألفاظ نابية وإلقائه بالتهم دون دليل وإهانة العديد من الشخصيات العامة والرموز الرياضية والتلفظ بعبارات مرسلة تغتال الشرف والعرض، وما تضمنته من انتهاكات واضحة لحرية الرأي والتعبير والقيم والتحريض على الجماهير المصرية والتحقير من شأنها ومن شأن رموز الرياضة المصرية بما يخالف نصوص القانون ومواثيق الشرف المهني، الأمر الذي دفع المجلس إلى استخدام حقه في منع بث أي مادة إعلامية أو إعلانية من شأنها التحريض على الكراهية أو التعرض للحياة الخاصة. وأوضح المجلس أن الدستور والقانون وإن كانا قد كفلا حرية الرأي والتعبير فقد صانا الحياة الإنسانية وجعلا حرمة الحياة الخاصة مكفولة لا يجوز التعرض لها، ومن ثم لا يجوز أن تبلغ حرية الرأي والتعبير المساس بالحرية الشخصية وسمعة الأشخاص أو تنقلب عدواناً على حقوق الأفراد ونيلاً من كرامتهم وطعناً في أعراضهم ومساساً بحرماتهم وإفتئاتاً على حياتهم، وهو ما أكدته أحكام القضاء المصري الشامخ في كافة القضايا المتنازع عليها مع المذكور، والتي أيدت أحكامها قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بحقه وهو الأمر الذي دفعه إلى محاولة التشويه والإساءة المتعمدة للمجلس وأعضائه، ومن ثم كان قرار تقديم بلاغ للنائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده. وأشار المجلس إلى تأكيده الدائم على أن قراراته ليست فوق القانون وأنها قابلة للطعن عليها وأنه يلتزم بكافة أحكام القضاء المتعلقة بأي من قرارته.
