أعرب عدد من ممثلي جمعيات الرفق بالحيوان في المجتمع المدني، رفضهم قتل الحيوانات الضالة كحل لمواجهة انتشارها في الشوارع والميادين، مطالبين باللجوء لحلول علمية كما يحدث في الدولة المتقدمة مثل التعقيم والإخصاء وغيرها. جاء ذلك خلال جلسة الاستماع والاستطلاع والمواجهة التي تعقدها لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الاثنين، لمناقشة حلول أزمة انتشار الحيوانات الضالة، بحضور وزيري البيئة والزراعة ومحافظين حاليين وسابقين وممثلين عن جمعيات الرفقة بالحيوان. وبدأت الدكتورة منى خليل نائب رئيس الاتحاد المصري لجميعات الرفق بالحيوان، كلمتها قائلة: "بسم الله الرحمن الرحيم..ورحمتي وسعت كل شيء"، متابعة: "من أول الجلسة بتسمع لمعلومات وأرقام، أشكك في رقم الكلاب الذى يشير إليه البعض بأنه 15 مليون كلب في مصر، اللي عمل إحصاء يقولى الجهة اللي عملته وعملته أزاي وفى مناطق ايه". وأشارت خليل، إلى أن البعض يستخدم الفتوى الصادرة من دار الإفتاء المصرية بشأن جواز قتل الكلاب الشرسة بشكل خاطئ، قائلة: "يقولك عندنا فتوى شرعية من دار الإفتاء لمصرية بالقتل، الأولى جمعها في مناطق مخصصة، لا تقتل بالسم، الأولى الحفاظ على أرواحهم في الشريعة الإسلامية، منتقدة حديث وزير الزراعة بالاستناد إلى فتوى تجيز قتل الكلاب، موضحة أن الفتوى ليس مضمونها كما قال الوزير إنه بالسهولة يتم قتل الكلب. وتساءلت: هل المستشفيات بتسجل عند وجود حالة العقر هل هي من كلب مملوك لشخص ولا كلب ضال؟، لا يتم تسجيل ذلك. ولفتت إلى أن مجلس أمناء الشيخ زايد له تجربة في تقليل نسب الشكاوى من المواطنين من الكلاب بنسبة 73%، قائلة: "عرضنا رؤيتنا على الحكومة من سنوات، الناس بتتكلم عن التكلفة، لو المواطن يدفع جنيه واحد شهريا هيبقى عندي 90 مليون جنيه شهريا، وأين هؤلاء الخريجين سنويا لماذا لا يسخروا لمشروع قومي، استغل اللي مدخلش الخدمة العسكرية، الحلول موجودة وعلى أرض الواقع لابد من رقابة حقيقية حكومية على أي مشروع، ونحن طلبنا وزارة التعاون الدولي أن تدخل شريك معنا". فيما قال، تامر حزين وكيل مجلس أمناء مدينة الشيخ زايد: «لازم نفصل بين كلاب الشارع والكلاب الخاصة، أشرس عشر كلاب على مستوى العالم مسجلة رسميا وهناك دول منعت استيراداها ولكن مازالت تدخل فى مصر حتى الآن، والبعض يستخدم أسلوب التعذيب في تدريب الكلاب بشراسة، زي واقعة مدينتي». وتابع: «القمامة للأسف تثير من عدوانية الكلب، لأن الكلب يتنفس من لسانه والغدد الدرقية، ممنوع نهائي يطلقه في الشارع، ولاحظنا بعض سوء السلوكيات من أصحاب الكلاب الخاصة، أصحابها عندهم لا مبالاة ويطلقونها في الشارع، وتم التحفظ على مجموعة من الكلاب بعد واقعة مدينتي». وأشار إلى أنه لا توجد أمراض تنتقل من الحيوان للإنسان، وأوضح أن هناك بروتوكول مع جمعيات الرفق بالحيوان، قائلا: لم نتحمل أي تكلفة، ليتم خصى الكلاب بمخدر وتعقيم، وهناك بروتوكول مع وزارة التربية والتعليم للتوعية بكيفية التعامل مع الحيوانات في المدارس الحكومية، وتم مخاطبة وكيل وزارة الأوقاف لتعميم خطبة يوم الجمعة للتوعية، وأرى أن يتم تشكيل لجان من المجتمع المدني جمعيات الرفق بالحيوان ووزارة البيئة. من جانبه، قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، موجها حديثه لممثلي منظمات المجتمع المدني: «انتوا مش بتسافروا برة عمركم شفتوا كلاب في الشارع، شفتوا كلاب تهجم على الناس وتعتدى عليها، عمرك شفت كلب على الرصيف، ولو حصل بيكون معاه صاحبه وتعامل يحمى المواطن» مضيفًا: «التشدق بالمعاملة مثل الخارج يبقى تطبق كل المنظومة في الخارج، حتى لا يقال إن ممثلي جمعيات المجتمع المدني للرفق بالحيوان في مصر لديهم هوى وهذا الكلام يقال، ويجب أن تطبق المنظومة بالكامل». ودعا "السجينى"، الحكومة لاتخاذ إجراءات جادة وفعالة لحل مشكلة القمامة ومنع تراكم القمامة في الشوارع، مشيرا إلى أن كل ملف يناقش في اللجنة يجد من يثير أن القمامة متسببة في المشكلة مثل المرور والصحة وأخير مشكلة الحيوانات الضالة، قائلا: "لم أكن أتخيل أن أخصص جلسة لحل مشكلة الكلاب الضالة ومش عارفين نحلها، المجتمع الذى لا يتصدى لحل مشاكله وأمراضه هو مجتمع عاجز".
