كعادتها لم تفوت جماعة الإخوان الإرهابية حادث محطة مصر بسلام.. ولكن استعانت بكتائبها الإلكترونية المشبوهة من خلال سلاح "السوشيال ميديا" الذي أصبح أقوى من أسلحة الجيوش لبث الخوف والقلق والأفكار المسمومة بين المجتمع المصري، وتزييف الحقائق لتغييب الوعي وتأجيج مشاعر الشعب، سواء من أهالي الضحايا بشكل خاص، والمجتمع بشكل عام، من خلال استخدام الأبواق الإعلامية الإخوانية عن طريق الحشد ضد الدولة، وبث الإحباط واليأس بفقدان الأمل في المستقبل. وكشف برلمانيون ل«الأخبار»، عن خطة الإخوان لاستغلال حادث قطار محطة مصر الأليم حيث قامت اللجان الإلكترونية مدفوعة الأجر بالتحرك فور وقوع الحادث على مواقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» و«تويتر»، من خلال فيديوهات مفبركة تم إرسالها على «الواتس آب» لمئات الآلاف من طلاب المدارس والجامعات، لبث الخوف داخلهم وزعزعة ثقتهم فى القيادة السياسية للدولة، هذا بالإضافة إلى نشر العديد من الهاشتاجات ضد الدولة لإثارة الرأي العام على مواقع التواصل الاجتماعي الأكثر انتشارا بين الشباب، بهدف تغييب وعيهم وهو ما لم يلق أى صدى لدى المواطنين المصريين الذين التفوا خلف الدولة. وقال النائب مصطفى بكري عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن الجماعة الإرهابية استغلت الحادث للتحريض ضد الدولة المصرية، من خلال حملة ممنهجة ساعدت في إدارتها أجهزة استخبارات دولية في محاولة يائسة لإعادة الجماعة المحظورة إلى المشهد من خلال اللعب على وتر نشر الأكاذيب بطريقة توحي بالشماتة. وأضاف «بكري» في تصريح ل«الأخبار»، أن الكتائب الإلكترونية التابعة لكل الجماعات الإرهابية ومن يتبعهم من حركة 6 أبريل والاشتراكيين الثوريين وغيرهم قامت بعد ساعة واحدة من الحادث ببث فيديوهات كاذبة ومفبركة، تم نشرها على صفحات إخوانية وصفحات أخرى مجهولة استهدفوا منها ضرب الدولة المصرية، وقاموا بفبركة فيديوهات خاصة بتصريحات للرئيس عبد الفتاح السيسي تتناول كيفية تطوير السكك الحديدية، واستهدفوا من خلال ذلك الإساءة إلى القيادة السياسية. وشدد «بكري» على أن الهدف من هذه الحملة القذرة هو تغييب الوعي وتزييف الحقائق، ونشر الإحباط وتأجيج الرأي العام، من خلال استخدام وسائل الاتصال الحديثة وتطبيقات الهواتف المحمولة لوصول أكاذيبهم، وما قاموا ببثه من فيديوهات مفبركة إلى أكبر شريحة من المجتمع، مستهدفين في ذلك الوصول اإلى طلبة المدارس والشباب من شباب الجامعات. وأوضح بكري أن الهدف الاساسى للمسئولين عن هذه الكتائب الإلكترونية المشبوهة، هي ترك الموضوع الرئيسي وهو الحادث وصرف النظر عنه، والتركيز على شخص الرئيس، وذلك ضمن خطة ممنهجة ومدروسة اعتمدت على اجتزاء تصريحات الرئيس وإفراغها من مضمونها الصحيح لتزييف الحقائق. وراهن النائب مصطفى بكري، على وعي الشعب في إجهاض كل المخططات المشبوهة لهدم الدولة من خلال عدم الانسياق وراء مثل هذه الحروب القذرة، وهو ما وضح جليا مساء يوم الحادث عندما ادعت الكتائب الإلكترونية التابعة للجماعة المحظورة، بأن هناك مظاهرات غاضبة في ميدان التحرير، وتم الرد على ذلك بصور وفيديوهات حية من الميدان بثها عدد من المواطنين توضح خلو الميدان من أي مظاهرات وظهوره على حالته الطبيعية وحركة سيره العادية، وهو ما يؤكد أن المستهدف من الحملة الدولة المصرية وليس النظام. وقال النائب محمد أبو حامد، إن جماعة الإخوان الإرهابية قامت باستغلال الحادث والمتاجرة بدماء المواطنين، وبتزييف الحقائق وتزوير فيديوهات لإظهار الأكاذيب مما يثير الريبة والغضب فى نفوس المواطنين، وإقناعهم أن الدولة لا تريد تطوير المرفق، مما يدخل الإحباط للمواطنين والغضب من مؤسسات الدولة. وأضاف "أبو حامد"، أن التنظيم الدولى يعتمد على الحرب الدعائية لبث روح اليأس والسخط لدى المواطنين تجاه الدولة، مؤكدا أن جميع المؤسسات الإعلامية عليها دور كبير فى إظهار الحقائق للمواطنين، والرد على جميع الشائعات وتوضيح الحقائق للشعب المصري. وأوضح "أبو حامد"، أن مصر تمر بأصعب الفترات، خاصة أن الدول المعادية تستخدم ضدها كل الأساليب التى توصف بأنها الأسوأ فى الحروب، وحملات دعائية لتشويه مصر، ويجب تماسك الشعب أمام هذه الحرب وعدم التأثر بهذا الإعلام الإخوانى الكاذب. وأشار إلى ضرورة وضع استراتيجية لمواجهة مثل هذه الحروب والحملات الممنجة من خلال ما تملكه الدولة والمؤسسات القومية لإعداد تقارير دورية للرد على إتهامات الخارج للدولة المصرية بعدم مراعاة حقوق الإنسان وعلى المستوى المحلى والداخلى يجب أن تقوم الجهات التنفيذية بأول تطبيق عملى لقانون الجرائم الإلكترونية لمواجهة المسئولين عن بث الشائعات والأكاذيب المضللة بالداخل. وأوضح "أبو حامد"، أن الإخوان لهم أسلوب في بث سمومهم وافكارهم وخلق حالة من الاحباط بشكل منظم من خلال السوشيال ميديا، لأن هدفهم الأساسي هو هدم الدولة وتوصيل الناس لحالة اليأس والاكتئاب بتصدير المشهد أن المستقبل والأمل مفقود. ومن جانبه، طالب النائب سامي رمضان، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بسن تشريع قانوني يعاقب بالسجن المشدد كل من يثبت تورطه في العمل ضمن لجان إلكترونية تستهدف نشر الفوضى وبث الشائعات والأكاذيب والتحريض على العنف، وذلك لمواجهة نشاط تلك اللجان الإلكترونية. وقال عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن التشريع القانونى الجديد لابد أن يمتد لمعاقبة كل من يتورط فى ترديد تلك الشائعات والتحريضات التى تقال فى تلك اللجان الإلكترونية، وينشرها على نطاق واسع وذلك من خلال استخدام الأجهزة التكنولوجية الحديثة فى تتبع تلك اللجان الإلكترونية ومواجهتها بشكل سريع سيخمد كثيرًا من نشاطها، كما أنه سيعد ضربة قوية للتنظيمات الإرهابية والدول الداعمة لها التى تستخدم تلك اللجان فى إشاعة الشائعات والأكاذيب ضد الدولة المصرية. وقال رمضان إنه يجب تشكيل آلة إعلامية تكون متخصصة فى رصد كافة الادعاءات والشائعات التى تنشرها تلك اللجان الإلكترونية، والرد عليها بالأدلة والوقائع لتكذيب تلك اللجان قبل أن تنتشر شائعاتها، وبالتالى يتم إخماد هذه الأنشطة المريبة والمغرضة التى تنشرها تلك اللجان الإلكترونية. وأكد النائب مصطفى الجندي المستشار السياسي لرئيس البرلمان الأفريقي، أن ميليشيات الإخوان الإلكترونية تشن حربا قذرة ضد الدولة المصرية ومشروعاتها القومية، حيث تقوم عناصر الجماعة الإرهابية بتصدير مشهد الإحباط لأفراد الشعب، لإثارة البلبلة وخلق حالة من الفوضى وعدم الاستقرار مشيرا إلى أن قيادات الإخوان الهاربين فى قطروتركيا تعتمد نشر وترويج آلاف الشائعات داخل مصر من خلال صفحات مواقع التواصل الاجتماعى. وقال الجندي ل«الأخبار»، إن التنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية يرصد مليارات الدولارات لتمويل أعمالها المشبوهة، وإعلام الجماعة الذى يبث من تركياوقطر يستغل المشاكل والأزمات الداخلية ليحرض ضد الدولة المصرية، كما أن هناك مجموعات متفرغة فقط لبث الأكاذيب عبر الصفحات الخاصة بقنوات الإخوان على مواقع التواصل مقابل الحصول على المال.
