أعلن نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، نائب رئيس محكمة النقض، رفضه لما ورد في التصريحات والبيانات الصادرة عن المتحدث باسم مكتب الأممالمتحدة لحقوق الإنسان، تعليقا على الأحكام الصادرة في أحد قضية اغتيال النائب العام السابق لمصر. صرح بذلك المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة.
وقال النادي في بيانه: «تابع نادي قضاة مصر بمزيد من الأسف ما صرح به المتحدث باسم مكتب الأممالمتحدة لحقوق الإنسان بشأن الحكم الصادر في قضية اغتيال النائب العام السابق لمصر بالنقد والتعليق والذي يعد تدخلا غير مقبول في أعمال القضاء المصري الشامخ المستقل ومساسا بضمانات استقلال القضاء المنصوص عليها في المواثيق الدولية وفي سيادة الدولة المصرية».
وأضاف النادي: «وإذ يؤكد نادي قضاة مصر على استقلال القضاء المصري وعدم قبوله على مدار تاريخه العريق أي تدخل من أي جهة داخلية كانت أم خارجية».
وأكد النادي أن جميع الأحكام التي تصدر من السلطة القضائية يلتزم فيها القضاة بتطبيق الإجراءات والقواعد القانونية التي تكفل ضمانات المحاكمة العلنية النزيهة العادلة إذ أن المشرع المصري نص على عقوبة الإعدام وحصرها في أشد الجرائم خطورة فقط وكفل للمتهمين كافة الضمانات من محاكمة عادلة أمام قضاء مستقل والحق في إعادة النظر في الحكم من محكمة أعلى وهي محكمة النقض بل وزاد على ذلك بأن تكون العقوبة بإجماع الآراء وأخذ رأي مفتي الديار المصرية لكون العقوبة تتوافق مع مبادئ وأحكام الشريعة التي هي المصدر الرئيسي للتشريع كما يؤكد على التزام مصر بكافة الصكوك والمواثيق الدولية المعتبرة في هذا الشأن».
وطالب النادي في بيانه كافة المؤسسات الخارجية والداخلية الامتثال للمواثيق الدولية والأعراف والتقاليد القضائية والانصياع لأحكام القانون وعدم تناول الأحكام القضائية صونا لمكانة القضاء وتوطيدا لاستقلاله.
