قال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه صدر قرار من مجلس إدارة الهيئة يشترط على الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تزاول نشاط التمويل متناهي الصغر، بأن تخصص حسابات مستقلة لمزاولة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر بإمساك حسابات مستقلة لمزاولة نشاط التأجير التمويلي. وكذلك إعداد قوائم مالية مستقلة لمزاولة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر، وتخصيص مبلغ لا يقل عن 10 مليون جنيه، لمزاولة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر. كما حدد قرار المجلس رقم 14 لسنة 2019 للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تزاول نشاط التمويل متناهي الصغر والمرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر أن تراعى عدد من الضوابط، في مقدمتها اشتراط توافر نظم الرقابة الداخلية وتحديد ضوابط منح التمويل وإدارة المخاطر المرتبطة به، فضلاً عن نظم المعلومات ووسائل حمايتها وتأمينها والتقارير الدورية التي يجب إرسالها للهيئة.
من ناحية أخرى، ومراعاة لطبيعة نشاط الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أفردت الضوابط قواعد خاصة بمعايير الملاءة المالية تطبق على الجمعيات والمؤسسات المالية لدى مزاولتها نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر، حيث تمثل الملاءة المالية الدعامة الرئيسية لسلامة مركزها المالي وزيادة مستويات الثقة في تلك الجمعيات، وارتفاع قدرتها على أداء دورها، كما أن كفاية الموارد المالية للجمعية للوفاء بالتزاماتها في مواعيد استحقاقها يمثل عصب الأداء لهذا النشاط التمويلي، كما شملت أسس تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء.
