تفاصيل جديدة تم الكشف عنها خلال جلسات المحاكمة في قضية الاحتيال التي تتورط فيها قطر مع بنك باركليز وعدد من المسئولين فيه، والذين أكدوا في تصريحاتهم أنه لولا الأموال التي ضختها قطر عام 2008 لكان البنك «في عداد الموتى». ووفقًا لما أوردته «رويترز»، فإن مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة، أبلغ المحكمة التي تحاكم الرئيس التنفيذي السابق للبنك «جون فارلي» وثلاثة من كبار مسؤوليه التنفيذيين السابقين، أن قطر لم تتورع عن أي عمل لتحقيق مرادها في الوقت الذي كابد فيه البنك لدعم ميزانيته إبان الأزمة المالية. وقال بوث لرئيسه في باركليز يوم 28 مايو 2008 في رسالة قرأها ممثل الادعاء «إدوارد براون» في ثاني أيام النظر في القضية بمحكمة ساوثوارك كراون: «بدون المليار جنيه إسترليني، على أقل تقدير، التي أتت من قطر لكنا في عداد الموتى». وينفي فارلي الرئيس التنفيذي السابق لباركليز وروجر جنكينز وتوم كالاريس وبوث، التآمر للاحتيال من خلال التمثيل الزائف حين جمع باركليز أكثر من 11 مليار جنيه إسترليني من مستثمرين في 2008، بما يسمح له بتجنب حزمة إنقاذ من الحكومة البريطانية. ويقول الادعاء إن هؤلاء المصرفيين أخفوا عن الوثائق الرسمية رسوما سرية بقيمة نحو 322 مليون إسترليني دفعت إلى المستثمرين القطريين مع سعيهم جاهدين لتلبية مطالبهم الصعبة. وقال براون إنه عندما قالت قطر إنها قد تستثمر ما لا يقل عن مليار جنيه إسترليني في مايو 2008، سادت حالة من السرور بالبنك في البداية. لكن ذلك لم يدم طويلا، بعدما طلبت قطر رسوما نسبتها 3.75 % مقابل الاستثمار - وهو ما يزيد كثيرا على النسبة التي عرضها باركليز على المستثمرين الآخرين والبالغة 1.5 % - قبل أن يتم الاتفاق في النهاية على 3.25 %، بحسب ما قاله المدعي. وأضاف براون أن محاولة هيكلة هذه الصفقة كانت مشكلة، لأنه يجب عرض نفس الشروط على جميع المستثمرين. ووفقًا لسكاي نيوز، قال النائب العام إدوارد براون تعليقًا على القضية: «عانى باركليز في بداية صيف 2008 من ضغوط لزيادة رأس ماله، أي الحصول على مزيد من الاستثمارات لتأمين وضعه المالي». وأضاف: «مع حلول الخريف في ذات العام، زادت الضغوط الحكومية لرفع رأس المال، وأجبرت بعض البنوك للخضوع لخطط الإنقاذ الحكومية، المتمثلة بالاستحواذ على المؤسسات المتعثرة». وتابع: «فضّل كبار المسؤولين في البنك تجنب الأموال الحكومية لاقتناعهم بأن ذلك سيجعل باركليز مقيدا بالسياسات التي تفرضها الحكومة. وكان الحل برأيهم بيع أسهم وسندات وخدمات مالية لمستثمرين». وأوضح أن باركليز تلقى استثمارات من جهاز قطر للاستثمار وشركة قطر القابضة في عام 2008 بلغت الرقم المذكور. وفي المقابل، دفع البنك رسوما للدوحة، بعضها كانت عمولات إضافية مخبأة في اتفاقيتين للخدمات الاستشارية، أي اعتماد إستراتيجية الاقتراض لتمويل شراء الأسهم. وندد براون بمخالفة مسؤولي باركليز للقوانين المالية، التي تنص على الإفصاح عن مثل تلك العمليات للمستثمرين والمساهمين والسوق، ونشر بيانات الاكتتاب. وإلى جانب الاتهامات التي ساقها براون، لفتت المحكمة إلى وجود دوافع شخصية لدى المتهمين، قد تكون متعلقة بنظام المكافآت المعتمد في باركليز. ووجهت المحكمة للمسؤولين تهمة «التآمر لتنفيذ عمليات احتيال عبر صفقات ترمي لرفع رأس مال بنك باركليز في يونيو 2008». ومن المنتظر أن تستمر المحاكمة في قضية احتيال قطر وباركليز لما يصل إلى ستة أشهر. قطر وقضايا الاحتيال ولا تعد هذه المرة الأولى التي تتورط فيها قطر بقضايا مشابهة، إذ كشف الادعاء العام في نيويورك في أغسطس الماضي، تورط البعثة الدبلوماسية القطرية لدى الأممالمتحدة في فضيحة رشوة بمطار كينيدي الدولي. وأوضح أن البعثة قدمت هدايا وتسهيلات إلى موظفة كبيرة بالمطار من أجل الحصول على استثناءات تخص الطائرات القطرية، وهو ما لم يكن ليتم دون خرق القواعد الأمنية للمطار، بحسب وسائل إعلام أمريكية. ووجه الادعاء في نيويورك إلى مساعدة المشرف في مطار كينيدي مارلين ميززي تهمة الحصول رشوة وسوء السلوك الرسمي، فيما اتهم وكيل السفر للبعثة الدائمة لقطر في الأممالمتحدة جوزيف جوريه، بإعطاء الرشى التي تنوعت بين ساعة فاخرة والتنقل بالليموزين ووجبات فاخرة. وتتعلق الفضيحة، بسماح ميزي للطائرات القطرية بالمبيت في المطار أثناء انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، مما يتعارض مع القواعد المعمول بها في هذه المناسبة، حيث يتعين على طائرات البعثات المغادرة في غضون ساعتين من الوصول فقط. وفي يوليو، نشرت صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية تقريرا كشف عن «العمليات السوداء» للسلطات القطرية في حملتها للفوز باستضافة كأس العالم لكرة القدم. وبحسب ما نقلته الصحيفة، فإن الدوحة لجأت إلى «عمليات سوداء»، ودفعت رشاوى واشترت ذمما حتى تؤثر على قائمة المنافسين على الاستضافة التي كانت وقتها تضم أيضا كلا من أستراليا والولايات المتحدة.
