أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عدم صدور أي قرار بوقف الحكومة تجديد إجازات موظفي الدولة العاملين بالخارج سواء المعارين أو الحاصلين على إجازة بدون مرتب. وأوضح أنه طبقاً للمادة الأولى لقرار مجلس الوزراء الصادر برقم 1459 لسنة 2018، تتم الموافقة على مد الإعارات أو الإجازات الخاصة بدون أجر، للأسباب التي يبديها الموظف الخاضع لأحكام قانون الخدمة المدنية، وتقدرها جهة العمل -بمفهومها المحدد بالقانون المشار إليه- وتوافق عليها، مشدداً على أن كل ما يثار في هذا الشأن عار تماماً عن الصحة، ويستهدف إثارة استياء وغضب موظفي الدولة العاملين بالخارج. وتابع الجهاز، أن القرار رقم 1459 لسنة 2018، ينص أيضاً على أنه تتم الموافقة على الإعارة أو الإجازة الخاصة بدون أجر المشار إليها لمدة عام كامل، ما لم يكن طلب الإعارة أو الإجازة مقروناً بمدة أقل، ويتم التجديد للإعارة أو الإجازة سنوياً بناء على طلب يُقدم من الموظف قبل انتهاء مدة الإعارة أو الإجازة بدون أجر بثلاثين يوماً على الأقل دون اشتراط حضوره شخصياً للموافقة على التجديد، ويجوز في هذه الحالة أن ينيب الموظف أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، أو غيرهم بموجب توكيل خاص. وأضاف الجهاز، أنه يشترط للموافقة على تجديد الإعارة أو الإجازة الخاصة بدون أجر سداد الأقساط المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن المدة السابقة للإعارة أو الإجازة الخاصة بدون أجر، وذلك دون إخلال بما للهيئة المذكورة من حق في إسقاط مدة عدم السداد من المعاش أو تحصيلها بغرامات التأخير التي تحددها وفقاً لأحكام القوانين واللوائح.جاء هذا في بيان للمركز الاعلامي لمجلس الوزراء.
