قال سامح عاشور نقيب المحامين، إن الزيادة التي أقرها مجلس النقابة خلال اجتماعه الخميس قبل الماضي، بشأن مشروع العلاج كافية وفقا لإمكانيات النقابة المالية. وأوضح "عاشور" خلال استضافته عبر برنامج "الأفوكاتو" المذاع اليوم السبت عبر قناة القاهرة والناس 2، أن النقابة تسعى لعقد بروتوكول مع وزارة الصحة بشأن استفادة المحامين بخدمات العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي، مشيرا إلى أنه التقى بقيادات بالوزارة لبحث الأمر. وعن المحامية الراحلة شيماء عبد المنعم، قال نقيب المحامين: "جددت النقابة لها العضوية في عام 2016 رغم عدم توفر أدلة اشتغال لديها نظرا لظروفها الصحية نتيجة مرضها بالسرطان، واشتركت بمشروع العلاج شأنها مثل باقي المحامين، كما وفرت لها النقابة علاج على نفقة الدولة". وأضاف: "في عام 2018 لم تنته من صرف الحد الأقصى المقرر لها، وعندما علمنا بدخولها المستشفى المرة الأخيرة قبل وفاتها من خلال صفحات التواصل الاجتماعي، أوفدت عضو المجلس ممدوح عبد العال، وتكفلت النقابة بكافة مصاريف المستشفى"، مشددا أنه لا يوجد مبرر لتخلي النقابة عنها، وأنه شخصيا كان شاهدا على عقد زواجها في نادي محامين المعادي. وعن محامية المنيا، أكد "عاشور" أن أعضاء مجلس فرعية المنيا في تواصل مستمر مع المحامية صفية، ومتابعين لحالتها الصحية، مردفا: "النقابة وفرت لها كل ما طلبته". يشار إلى أن مجلس نقابة المحامين قرر رفع الحد الأقصى لمساهمة النقابة ضمن مشروع العلاج إلى 30 ألف جنية بدلا من 20 ألف جنية، إضافة لرفع مشاركة النقابة في عمليات زراعة الكبد من 50 ألف إلى 100 ألف، وزراعة الكلى من 25 ألف إلى 50 ألف، والقلب المفتوح من 35 ألف إلى 50 ألف، وأمراض السرطان من 35 ألف إلى 50 ألف، وزراعة النخاع الشوكي من 20 ألف إلى 35 ألف.
