قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الدولة مرت خلال السنوات الماضية بظروف صعبة أدت إلى ارتفاع خدمة الدين، خصوصا بالتزامن مع ضعف إيرادات الدولة واستمرار العجز الأولي وهو ما يضطر الدولة باستمرار ل"السلف" لسد العجز الأولي الخاص بالأكل والشرب، وخدمة الدين وأقساط الدين، وهو ما تغير خلال العام المالي الماضي بعد أن أستطاعت الدولة لأول مرة منذ ١٥ عاما لتحقيق فائض أولي وبالتالي استخدام هذا الفائض في أمور أخرى. وأضاف معيط، في كلمة له بإجتماع اللجنة الاقتصادية برئاسة المهندس أحمد سمير، إن الدين وصل عام ٢٠١٧ ل١٠٨٪ ، بينما وصلت خلال العام الماضي ل٩٨٪ ومستهدف الوصول للعام المالي الحالي ل٩٢٪، ومستهدف وصوله خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ ل ٨٠٪، إلا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، طلب الإسراع بهذه المعدلات أكثر من ذلك، وهو ما يتطلب حلول غير تقليدية، لزيادة نمو الايرادات، واستخدام خفض الدين لصالح تحسين حياة المواطنين. وأشار معيط إن هناك قطاعات ساهمت في الناتج القومي المحلي، كانت في منذ سنوات قليلة مساهمتها بالسالب، فأصبح ايجابي الان وعلى رأسها قطاع الصناعات التحولية والاشيد والبناء والسياحة والجملة والتجزئة، مشيرا إلى أن الإيرادات الضريبية وغير الضريبية شهدا نموا متوازيا.
