أكد المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، أن الهدف الذي تسعى إليه الوزارة في مجال التقاضي هو بناء منظومة قضائية تكنولوجية موحدة تجمع أكبر عدد ممكن من الأطراف المسئولة عن تحقيق العدالة الداخلية ، والنيابة العامة و المحاكم على اختلاف درجاتها لضمان بيئة تتكامل فيها أعمال تلك الجهات مع بعضها في فترة زمنية قصيرة لتؤدى إلى إحداث طفرة في مستوى أداء كافة الأطراف و تقديم خدمات تناسب طموح المتقاضين، وكذلك إعداد برنامج قومي موحد لإجراءات التقاضي لجميع محاكم الجمهورية بأنواعها ودرجاتها. جاء ذلك خلال كلمة وزير العدل التي ألقاها نيابة عنه المستشار محمود علاء مساعد وزير العدل لقطاع التطوير التقني ومركز المعلومات القضائي أثناء افتتاح أعمال التطوير و الميكنة لعدة محاكم بمحافظة البحر الأحمر هي «محكمة استئناف قنا ومأمورية البحر الأحمر ومحكمة البحر الأحمر الابتدائية والغردقة الجزئية ومأمورية سفاجا الكلية ومحكمة سفاجا الجزئية»، وذلك بحضور اللواء أركان حرب احمد عبد الله محافظ البحر الأحمر والمستشار بدري عبد الفتاح رئيس محكمة استئناف قنا، والمستشار جمال عبد الرحمن رئيس محكمة البحر الأحمر الابتدائية، و المهندس هشام سالم ممثلا عن وزارة التخطيط والمتابعة و الإصلاح الإداري. وأضاف الوزير، إن مواكبة روح العصر لتيسير الإجراءات علي المواطنين هو عين ما تنشده الدولة في كافة المجالات، وان ما يحدث من ميكنة كافة محاكم الجمهورية بالتعاون المستمر و الوثيق مع وزارة التخطيط و المتابعة و الإصلاح الإداري، لن يحقق العدالة الناجزة فقط و لكن سيساعد في خلق تغيير في سلوك ومفاهيم كل من المتقاضى والقائمين على العمل بدور المحاكم. ومن المقرر أن تستكمل مراسم افتتاح أعمال التطوير وميكنة باقى محاكم محافظة البحر الأحمر هذا الأسبوع وهى محاكم القصير الجزئية وحلايب وشلاتين الجزئية ورأس غارب الجزئية.
