يعتبرمحصول «الفول» كغيره من المحاصيل الزراعية الذي لم ينجو من موجه الغلاء، إذ شهد ارتفاعًا كبيرًا على مدار الأيام الماضية وهو ما انعكس على الوجبة الأساسية لمعظم المصريين، وتباينت الآراء حول هذا الارتفاع بين قلة الرقعة المنزرعة والتغيرات المناخية التي أثرت بالسلب على زراعته. وكشف آخر تقرير صادر عن قطاع الخدمات الزراعية، أن زراعة محصول الفول البلدي أحد المحاصيل الشتوية التي تزرع في 5 محافظات هي الغربية وكفر الشيخ والشرقية والبحيرة وسوهاج، ارتفعت هذا العام من 70 ألف فدان إلى 100الف فدان. الزراعة التعاقدية للحد من ارتفاع أسعار المحاصيل الخبير الزراعي وعضو نقابة الزراعيين المهندس محمدي البدري، قال إن ارتفاع أسعار محصول الفول خلال الفترة الأخيرة له عدد من العوامل المرتبطة ببعض. وأوضح «البدري» ل«بوابة أخبار اليوم» أن ارتفاع مستلزمات الإنتاج الزراعي كارتفاع أسعار التقاوي والوقود وزيادة أسعار الآلات المستخدمة في عمليات الزراعة المختلفة وارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات كل ذلك أدى إلى ارتفاع وهو ما يؤثر على ارتفاع أسعار المحاصيل بشكل عام. وأضاف «البدري»، إن قلة كمية محصول الفول المنتج من إجمالي المساحة المنزرعة يعود أيضا إلى تراجع المساحات المنزرعة من حوالي ١١٦ ألف فدان إلى ٨٨ ألف فدان، مشيرا إلى تراجع مساحات الفول تعود لعزوف الفلاحين عن زراعته وقلة الإنتاجية لانتشار أمراض الهالوك والنيماتودا في بعض الأراضي والتغييرات المناخية وزيادة أعداد الحشرات ونشاطها وانتشار بعض الأمراض كالبقع البني والأصداء وأعفان الجذور، بالإضافة لغياب الدور الإرشادي كل تلك العوامل أدت إلى قلة المعروض وزيادة الطلب حتى في وجود الفول المستورد الذي ارتفع سعره أيضا لارتفاع أسعاره عالميًا. وأشار إلى أنه ولأول مرة يسجل الفول البلدي من ١٨ إلى ٢٠ جنيها والمستورد من ١٤ إلى ١٥ جنيها للكيلو بسبب الجفاف العالمي، لافتا إلى أنه يجب على الحكومة متمثلة في وزارة الزراعة تطبيق قانون الزراعة التعاقدية الذي نضمن من خلاله التحكم في المساحات المنزرعة من الفول والذي يعتبر الطبق الرئيسي للمواطن المصري الكادح ولا بديل عن تطبيق تلك القانون للحد من الارتفاع الجنوني لبعض المحاصيل الزراعية. 300 ألف فدان لتحقيق الاكتفاء من الفول أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة د.حامد عبد الدايم، أن ارتفاع أسعار الفول يرجع إلى قلة المساحات المنزرعة بالمحصول الموسم الماضي، والتي لم تتعد ال80 ألف فدان وهو ما أدى إلى ضعف الإنتاج، مشيرا إلى أن مصر تحتاج زراعة 300 ألف فدان لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الفول، وتعمل الوزارة على زيادة المساحات المنزرعة في الموسم الحالي إلى 130 ألف فدان، وتم توزيع تقاوي تكفى لهذه المساحة، بالإضافة إلى تقديم الإرشادات الزراعية للفلاحين . وأضاف أن الخريطة الزراعية ستحل العديد من المشكلات وعلى رأسها معرفة المساحات المطلوبة من كل محصول، فضلاً عن الشروع في تطبيق الزراعة التعاقدية التي تخطي خطوتها الأولى. الاحتكار سبب في ارتفاع أسعار الفول بينما قال نقيب عام الفلاحين حسن عبد الرحمن، إن أزمة ارتفاع أسعار محصول الفول حاليا ترجع إلى انخفاض المساحات المنزرعة والتي وصلت إلى ما يقرب من 75 ألف فدان، بينما كان يتم زراعة 400 ألف فدان من الفول البلدي عام1991 وتعرضت زراعة محصول الفول لفيروس قضي علي إنتاجيته مما أدى لعزوف الفلاحين عن زراعته ومن التسعينيات تراوحت زراعة الفول ما بين الارتفاع والانخفاض حتى وصلت لأدنى مستوياتها هذه الأيام، مما أدى الاعتماد مصر على الاستيراد مشيرا إلى أن مصر تستهلك 500 ألف طن فول سنويا وينتج الفدان في المتوسط 10 إردب أي ما يعادل طن ونصف من الفول الناضج أي أننا نحتاج من 350 إلى 400 ألف فدان زراعه حتى نستطيع الاكتفاء الذاتي من مصر. وأضاف عبد الرحمن، أن مصر تستورد ما يقرب من 80% من احتياجاتنا من محصول الفول وأن المحتكرين يسيطرون على سوق الفول في مصر بسبب الغياب الكامل للجهات المعنية سواء وزارة تموين أو زراعه أي إحداث توازن أما بالاستيراد أو بالزراعة، مشيرا إلى أن الاكتفاء الذاتي من الفول يتطلب توفير البذور الكافية ذات المواصفات المقاومة للأمراض عالية الإنتاجية مبكرة النضج وإرشاد وتوعية المزارعين بالأصناف المناسبة لأراضيهم. بينما يقول الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الفول البلدي هو أن مصر كانت تزرع 400 ألف فدان، ولكن هذا العام لم يزرع سوى 70 ألف فدان فقط، مشيرا إلى أن السوق المحلي يستهلك سنويا حوالي 800 ألف طن، وأن إنتاجنا لا يتجاوز 15% من الاستهلاك، والباقي مستورد من الخارج، مشيرا إلى أن الحل يتمثل في تطبيق الزراعة التعاقدية مع المزارعين قبل بداية الموسم والتي تضمن توفير ربحية للفلاحين، وللدولة بما يضمن الكميات التي سوف يتم ضخها في السوق المحلي. وكانت شعبة الغلال والحاصلات الزراعية بالغرف التجارية، قالت إن مصر بلد مستورد للفول، حيث انخفض الإنتاج لدى الدول التي نستورد منها إلى 25% فقط الموسم الماضي، بسبب الجفاف والثلج، مما أدى إلى ارتفاع سعر الفول المستورد إلى 16 جنيها مقابل 10 جنيهات وسعر البلدي إلى 22 جنيها مقابل 15 في الفترة السابقة. وأن مصر تستورد حوالي 700 ألف طن بنسبة 85% من الاستهلاك، بينما الإنتاج المحلى لا يتعدى 150 ألف طن بنسبة 15%، وأن مصر تستورد الفول من الصين وأستراليا وإنجلترا وفرنسا وروسيا.
