التكنولوجيا الحديثة هي الحل في تسهيل الخدمات ومواجهة البيروقراطية والفساد، ولذلك فقد اتجهت الدولة إلي العمل علي تطبيق نظام »الميكنة» الحكومية أو الخدمات الحكومية الالكترونية، والتي تضم خدمات المرور والتوثيق والشهر العقاري والتنسيق الإلكتروني للطلاب، إلي جانب خدمات أخري مثل استخراج الأوراق المهمة للمواطنين، من بطاقات الرقم القومي وشهادات الميلاد ووثائق الوفاة وغيرها من المستندات والأوراق الهامة التي تستغرق وقتا كثيرا في استخراجها من الجهات الحكومية، في خطوة لعلها تعالج مشكلة الروتين والبيروقراطية التي نعاني منها. ويقول د. عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ان اللجنة العليا المشكلة من وزارته، ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وهيئة الرقابة الإدارية، انتهت من تنفيذ منظومة »G2G» المسئولة عن »الحوكمة الالكترونية» وتسهم في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتقديم الخدمات الحكومية، والتي تخاطب بها الحكومات نفسها داخلياً (G2G)، وكذلك عمليات الأقسام الإدارية والتفاعلات داخل إطار عمل الحكومة بأكمله. 59 خدمة ويؤكد د. خالد العطار نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة أنه من خلال الحوكمة الإلكترونية، يتم اتاحة الخدمات الحكومية للمواطنين بطريقة مريحة وشفافة، دون الحاجة إلي تدخل وسطاء.. وأضاف العطار أن الاصلاح الاقتصادي فرض وجود عملية إصلاح إداري تسير بالتوازي مع عمليات التنمية الاقتصادية. ويوضح نائب الوزير أنه تم تنفيذ 59 خدمة حكومية وتوصيلها للمواطن مثل خدمة السجل الموحد للمواطن، مع تأمين البيانات الخاصة بكل شخص بأحدث التكنولوجيا، وكذلك خدمة الرقم القومي التي يتم تعميمها لجميع الجهات الحكومية، وتتيح خدمات تقدمها الحكومة للمواطن بسرعة فائقة وبأقل مجهود، مشيرا إلي انطلاق الخدمة بالفعل في بعض المجالات، مثل ما يجري في نظام التأمين الصحي، والعلاج علي نفقة الدولة، في القطاع الصحي، وكذلك التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي في منظومة المعاشات. وقال العطار إن هذه الطريقة هي الوحيدة التي ستتمكن الحكومة بها من القضاء علي كل ألوان الفساد التي ظهرت في الجهاز الإداري، مثل الرشوة، وتزوير المستندات، وتعطيل مصالح المواطنين.. ويجري الآن الانتهاء من السجل الموحد للكيانات الاقتصادية، والذي يسهم في تنشيط حركة التجارة الالكترونية. تنسيق كامل وتؤكد وزارة التخطيط أن مشروع »G2G» يربط 21 جهة حكومية ببعضها، وأنه تم بالفعل الانتهاء من بناء وحدة الاتصال المركزية الجديدة لتبادل البيانات (e-bus) الخاصة بالمنظومة، والتي تعمل علي تأمين نقل البيانات والمعلومات بين الجهات الحكومية المختلفة عن طريق شبكة مغلقة خاصة بالحكومة لتوفير الجهد. وشددت غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري، علي أن هناك تكليفا مباشرا من رئيس الجمهورية ومتابعة مستمرة ودءوبة من رئيس مجلس الوزراء لمشروع التحول نحو مجتمع رقمي، وإننا ولأول مرة خلال السنة الماضية نعمل تحت مظلة قرارين مهمين هما القرار الجمهوري بإنشاء المجلس القومي للمدفوعات رقم 89 لسنة 2017، والقرار الجمهوري بإنشاء المجلس الأعلي للمجتمع الرقمي، وهي القرارات التي تنظم اختصاصات كل جهة من الجهات المعنية بالتحول الرقمي. أضافت لبيب أن هناك تكاملا بين كل الوزارات والجهات المعنية لصالح العمل من أجل التحول الرقمي لتنظيم وتسهيل حصول المواطنين علي الخدمات، وان هناك تنسيقا كاملا بين وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري ووزارات الاتصالات، المالية، الداخلية، والبنك المركزي، والرقابة الادارية، مؤكدة أنه في النهاية المواطن هو المستفيد، والدولة هي المستفيدة. وحول آليات شعور المواطن بتطوير الخدمات أكدت نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري أنه عندما يتقدم المواطن بطلب للحصول علي الخدمة من الجهة المعنية سيشعر بالاختلاف عند طلب خدمته أمام الشباك الواحد والحصول علي خدمته بشكل مميكن مما يوفر الوقت والجهد علي المواطن، وسيشعر المواطن بالتطوير كذلك عند الحصول علي الخدمة عن طريق بوابة الخدمات الحكومية ويقوم بالدفع عن طرق الكارت. كما توضح لبيب أنه يتم العمل حاليا علي إطلاق تقديم خدمات المحمول خلال الفترة المقبلة، ليكون هناك قنوات متعددة ومختلفة لتقديم الخدمات الحكومية (الشباك، البوابة الالكترونية، المحمول)، كما نعمل علي فصل طالب الخدمة عن مقدمها لمكافحة مشاكل التعامل المباشر بينهما وتفعيل نظام الشباك الواحد.. وتؤكد لبيب أنه كان يتم العمل في البداية علي تطوير وميكنة مراكز منتشرة علي مستوي المحافظات، ولكن التوجهات الآن أن يتم العمل علي تطوير خدمات المحافظة بالكامل ثم الانتقال إلي ميكنة خدمات محافظة أخري، وذلك حتي يشعر المواطن بالفارق.»فوت علينا بكرة».. جملة اعتدنا سماعها في المصالح الحكومية، تعكس مدي الروتين والبيروقراطية المتفشية في الجهاز الإداري للدولة، من منا لم يعان الأمرَّين لقضاء خدمة من مصلحة أو مؤسسة حكومية بسبب تعقيد الاجراءات، وحالة الكسل واللامبالاة التي يعاني منها كثير من الموظفين، ناهيك عن الأماكن غير الآدمية التي تستقبل ملايين المواطنين يوميا رغم ضعف التجهيزات وعدم ملاءمتها لخدمة الجمهور؟ والروتين لا يتحمل وزره الموظفون فقط، إنه نظام عمل كامل يحتاج إلي التطوير والاصلاح.. فالتقدم والتنمية يحتاجان إلي التخلص من ثقافة العمل التقليدي التي تعوق البناء والسعي للحاق بركب التقدم.. من هنا جاءت الخطي المتسارعة لانجاز نظام ميكنة الخدمات الحكومية الذي تعمل الحكومة علي إنهائه في أقرب وقت أملا في أن يساهم في القضاء علي امبراطورية »فوت علينا بكرة» التي تتفشي في مختلف المصالح الحكومية. »الأخبار» نزلت إلي أرض الواقع لترصد معاناة المواطنين في أكثر من جهة ومصلحة حكومية متنوعة، كما نناقش مجموعة من الخبراء والمسئولين لمعرفة الأسباب ووضع حلول مناسبة.
