أكدت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد، أن مصر اهتمت بمراعاة اعتبارات النوع الاجتماعي بكافة محاور رؤية مصر 2030. وتابعت: تحظى المرأة بنصيب كبير من الاهتمام بما يلبي طموحاتها وبما يتناسب مع مكانتها الرفيعة في المجتمع، مشيرة إلى أن هدف بناء مجتمع عادل يَضمَن الحقوق والفرص المُتساوية لجميع أبنائهِ وبناتهِ من أجلِ أعلي درَجات الاندماج لكافة فئات المجتمع وفي القلب منها المرأة يأتي في مقدمة الأهداف التي تسعى الدولة بكل أجهزتها لتحقيقها، متابعة أن إطلاق "الإستراتيجية الوطنيةِ لتمكينِ المرأة 2030" في عام 2017 جاء توثيقاً وتتويجاً لذلك حيث أولتها القيادة السياسية اهتماماً خاصاً، فكانت توجيهات رئيس الجمهورية للحكومةَ ولكافةَ أجهزةِ الدولة باعتِماد هذه الاستراتيجية كوثيقة عمل للسنواتِ القادمة، فضلاً عن إعلان عام 2017 عاماً للمرأةِ المصرية.
ولفتت السعيد إلي التقدم الملحوظ الذي تحققه مصر في مجال المساواة بين الجنسين وتنفيذ المحاور المختلفة للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 الأمر الذي جعلها في صدارة دول المنطقة في مجال تمكين المرأة على مختلف المحاور موضحة أنه على المستوي التنفيذي وتولي المناصب القيادية والمشاركة السياسية فهناك 8 حقائب وزارية في الحكومة المصرية الحالية تشغلها المرأة بما يمثل ربع عدد أعضاء الحكومة(25%) وهي نسبة تفوق نسبة تمثيل المرأة في الكثير من الدول المتقدمة.
وتابعت أن المرأة تشغل أيضاً العديد من المناصب والوظائف القيادية سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص وذلك بخلاف ما مضي حيث لم يكن للمرأة نصيب منها فضلاً عن وجود 89 نائبة برلمانية في مجلس النواب، مما يعطي مؤشراً واضحاً على توسيع نطاق المسئوليات التي تضطلع بها المرأة المصرية، ومشاركتها المتزايدة في إدارةَ العديد من الملفاتِ المُهمة، بما يمثل تجسيداً لدورها النشط وشراكتها الفاعلة في تحمل أعباء التنمية.
واستكملت السعيد كلمتها مشيرة إلي أنه علي مستوى التمكين الاقتصادي تعمل كافة أجهزة الدولة على تنفيذ البرامج وتحقيق مستهدفات رؤيةُ مصر 2030 ومستهدفات الإستراتيجية الوطنية لتمكينِ المرأةَ والمتعلقة بإدماجِ المرأةِ وتمكينها اقتصادياً وزيادة مشاركتها في سوق العمل وتوفيرِ البيئةِ الموائمةِ لذلك من خلال توفير فُرص العمل اللائقة والمُنتجة وتنفيذ برامج رفع القُدرات والمهارات الخاصة بها إلي جانب تشجيع ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال لتشجيع إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من قبل الشباب من الجنسين لتستحوذ الفتاة والمرأة المصرية على نصيب كبير من هذه البرامج.
وحول دور المرأة في الجهاز الإداري للدولة أوضحت السعيد أن الاهتمام بدور المرأة يأتي في القلب من خطة وتوجه الدولة لإصلاح الجهاز الإداري التي تشرف على تنفيذها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الاداري بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المصرية خاصة مع زيادة نسبة مساهمة الإناث في الوظيفة العامة على مستوى الوزارات بحوالي 24% أو على المستوى المحلى بحوالي 50% وبما يفوق ال 50% أيضاً في 14 محافظة من إجمالي 27 محافظةُ، مشيرة إلي التأكيد الشديد على الحقوقِ الكاملة للمرأةِ في قانونِ الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحتهُ التنفيذية وذلك من حيث تولى المرأة المناصب و الوظائفِ القياديةِ، وتوفير المزايا للمرأةِ العاملةِ في حالات الوضع ورعاية الأطفال.
جاء ذلك خلال مشاركة د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري اليوم بورشة عمل "دعم رصد وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال إنتاج واستخدام أمثل لبيانات النوع الاجتماعي" والتي نظمتها هيئة الأممالمتحدة للمرأة بمصر، وشارك بالورشة بلترا أليكو ممثلة هيئة الأممالمتحدة بمصر والدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة وعبد الحميد شرف الدين، رئيس قطاع الإحصاءات السكانية والتعدادات بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
