span style="font-family:" arial","sans-serif""="" - هذه حقيقة خلافتنا مع الوزير.. وحكايتنا مع عبد العزيز span style="font-family:" arial","sans-serif""="" - لولا هذا الرجل لتوقفت الرياضة في مصر.. span style="font-family:" arial","sans-serif""="" - لا نستقوى بالخارج أو بالداخل.. ونتصدى للبلطجة والعنف بالقانون.. وهذه تفاصيل جلستنا مع حسن مصطفى span style="font-family:" arial","sans-serif""="" - الأهلي نادي المبادئ.. وشكرًا لمجلس إدارته span style="font-family:" arial","sans-serif""="" - لسنا في أزمة مع الزمالك .. وعموميته باطلة span style="font-family:" arial","sans-serif""="" - العتال جاء بأصوات الجمعية العمومية والجهات القضائية ستحسم مصيره span style="font-family:" arial","sans-serif""="" - أهلًا بتعديل القانون لكن اقنعونا أولًا
وضعه القانون على رأس السلطة الرياضية.. فأصبح محور الأحداث الرياضية وصاحبها.. من عنده تبدأ المشاكل والأزمات.. ومن عنده أيضا يجب أن تبدأ الحلول..
رئيس اللجنة الاوليمبية هشام حطب الذى أصبح بموجب القانون 71 لسنة 2017 المسئول الأول عن الرياضة المصرية بصفته رئيس اللجنة الاوليمبية أثيرت حوله وبسببه الكثير من الأزمات فى الساحة الرياضية فى الفترة الأخيرة..
« بوابة أخبار اليوم » طرحت أمامه العديد من ملفات المشاكل والخلافات الرياضية.
كيف تقيم مرحلة وتداعيات نقل السلطة الرياضية من وزارة الشباب والرياضة للجنة الاوليمبية حسب القانون الجديد، وسحب بعض صلاحيات وزارة الشباب ونقلها للجنة الأولمبية؟
دعنا نبدأ الأمر باستفسار.. هل الصلاحيات التى منحت للجنة الأولمبية من حق اللجنة أم لا وهل هى تطبق فى كل دول العالم أم استثناء للجنة الأولمبية المصرية؟
بالعكس أنا أرى أن الصلاحيات التى منحت للجنة الأولمبية المصرية بعد تطبيق قانون الرياضة الجديد تأخرت، بسبب وجود قانون الرياضة القديم الذى استمر العمل به لمدة 42 سنة وكان مخالفا للميثاق الأولمبي، بل وضعنا تحت خطر الإيقاف والتجميد مثلما حدث فى عدة دول فى العالم، ولولا الدكتور حسن مصطفى لكانت مصر قد تم إيقافها دوليًا فى آخر عشر سنوات بسبب الأحداث التى مرت بالبلاد وللعلم الدكتور حسن مصطفى قام بعمل وطنى واستطاع منع الإيقاف.
وهل للدكتور حسن مصطفى يد فى إعطاء هذه الصلاحيات للجنة الأولمبية؟ - كل الصلاحيات موجودة طبقًا للدستور فى المادة 84، وقانون الرياضة والمعايير الدولية والميثاق الأوليمبي، والدولة كانت حريصة منذ اللحظة الأولى جدًا على تحسين وضع الرياضة المصرية ومضاهاة الدول المتقدمة، وبالفعل تم وضع المادة 84 فى الدستور المصرى التى أعطت اللجنة الأولمبية حق إدارة الرياضة فى مصر فنيًا وإداريًا ولوزارة الشباب والرياضة ادارتها ماليًا.
ولا بد أن نشير إلى أن الدكتور حسن مصطفى استطاع من خلال علاقاته وبدافع وطنى منه، منع أى عقوبات يتم توقيعها على الرياضة المصرية وتوضيحه للجنة الأولمبية الدولية ظروف مصر التى كانت تمر بها فى ذلك الوقت، وأؤكد لك لولا الدكتور حسن، لكان تم تنفيذ عقوبات على مصر واعتبار ما كان يحدث فى السنوات الماضية مجرد شأن داخلى لا دخل للجنة الأولمبية الدولية به.
بعد أن تم منح اللجنة الاوليمبية كل هذه الصلاحيات.. هل تستطيع اللجنة القيام بهذه المهام؟
- يرد سريعا.. ومن يستطيع قيادة الرياضة المصرية «فنيًّا» أفضل من اللجنة الأولمبية ؟ فالجمعية العمومية هى من اختارت اللجنة، بناء على معرفة تامة بمتطلباتها.. دعنى أقول لك هل من الأفضل أن تضع الجمعيات العمومية سواء إن كانت اتحادا أو ناديا، اللوائح المنظمة لها بنفسها، كما فعل الأهلى فى الأيام الماضية لأنه يعلم جيدًا ما هى احتياجاته وظروفه، أم يتم وضع لائحة موحدة من وزير الشباب والرياضة لكل الهيئات والنوادى تطبق على الجميع، هل وزارة الشباب والرياضة أحكم وأعلم بظروف كل الاتحادات والنوادي، وهل من المعقول أن فردا واحدا يتحكم بمصير كل الهيئات والاتحادات والنوادى فى مصر بوضع لائحة لكل اندية مصر وهل يتم مساواة كل الأندية ببعضها؟!
ما مدى الدعم من حسن مصطفى لهشام حطب؟
- حسن مصطفى يساعد مصر ممثلة فى رئيس اللجنة الأولمبية المصرية وليس شخص هشام حطب، وأيضًا بنفس القدر يدعم وزير الشباب أشرف صبحي، من منظور وطني، ولكن لا يمكن له أن يجور على الميثاق الأولمبى الدولي، وبالفعل حظنا كويس جدا بوجوده فى اللجنة الأولمبية الدولية ويا ريت كان يكون فى اتنين حسن مصطفى.
ما رأيك فيمن يطالبون بتغيير مواد فى قانون الرياضة تعيد السلطة الحاكمة للوزارة؟ - المطالبة بتغيير قانون الرياضة ليست بغاية ولكن وسيلة.. ولكن لا مانع بتغيير القانون إذا كان هناك حاجة لتغييره، والقانون القديم كان ينظم الرياضة لمدة 42 سنة وأتعجب ممن يطالبون بتغيير قانون عمره سنة وبضعة أشهر.
ولكن من يريد التغيير أهلًا وسهلًا، ولكن عليه أن يوضح أولًا حجته موضحًا العوار فى المادة المراد تغييرها وتوضيح ما بها من عوار أو ثغرات، ودورنا أن نبحث من خلال اللوائح كيفية تغيير هذه المادة، والقانون الجديد شاركت فيه الحكومة والبرلمان ومجلس الدولة والرئاسة، وغيرها من جهات، بل وتم ارسال نسخة مترجمة منه للجنة الأولمبية الدولية، التى أثنت عليه وأكدت أنه مطابق، وتم التصديق عليه من رئيس الجمهورية.
ولكن بحسب القانون الجديد فاللجنة الأولمبية مسئولة عن الإدارة والفنيات، ووزارة الشباب مسئولة عن الماليات وعلى التأكد من تطبيق القانون، فإذا وجد تسيب فى أى جهة فالوزارة هى المسئولة عنه.
وأخيرًا لا أرى أى شيء يمكن أن يجعلنا نغير قانون الرياضة الجديد ولكن من الممكن ان نعدل بعض النقاط البسيطة من خلال اللائحة وأيضا التغيير فى ضوء بنود ومواد الميثاق الاوليمبى.
هل هناك وفاق وتناغم بين اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة حاليًا؟
- نعم هناك تناغم ولكنه غير مفعل.. نتعامل بشكل مؤسسى ونعلم جيدًا ما هى اختصاصاتنا، وعلاقتنا جيدة جدًا مع الوزارة ولكن لنا وجهة نظر مختلفة مع الوزير الحالى الدكتور أشرف صبحي.
هل علاقتك بالوزير أشرف صبحى على نفس الخطى التى كانت بخالد عبد العزيز؟
- الوزير السابق خالد عبد العزيز كان لا يملك أن يتخطى الموضوعية فى العلاقة معى أو يعطينى ميزة أو صلاحية ليست من حقى بصفتى رئيسًا للجنة الأولمبية، وأتوقع أن يكون التعامل مع الوزير الحالى أشرف صبحي، بموضوعية، وتربطنى به علاقة صداقة جيدة ولا أطالب من صبحى الا التعامل بموضوعية.
ما هى نسبة نجاح المرحلة الانتقالية للوائح الأندية والاتحادات؟
- فى خلال سنة ماضية لم يحل مجلس إدارة أى ناد، فى الماضى كان ذلك بعد أن كان تقريبًا يوميًا يتم حل مجالس إدارات لأندية، وتتعطل مسيرة الرياضة المصرية وعدم الاستقرار التى كانت من قبل، فالحمد لله أعتقد أننا نجحنا بنسبة 80% لإعادة الاستقرار للرياضة المصرية.
ما رأيك فى قانون تشكيل اللجنة الاوليمبية ودخول رؤساء او اعضاء مجالس ادارة الاتحادات فى مجلس اللجنة.. يعنى كل واحد يراقب نفسه واتحاده؟
- عضو الجمعية العمومية عندما يدخل اللجنة الأولمبية فإنه يتجرد من قبعته الاتحادية ويبحث عن الصالح للرياضة المصرية، ودعنى أتساءل هل أعضاء الاتحادات بداخل المجلس قد حصلت اتحاداتهم على مميزات إضافية عن الاتحادات التى لم تمثل ؟.. بالطبع لا وأتحدى. وهناك بعض الاتحادات الدولية من شروط الترشح لها أن يكون المرشح عضوا فى اتحاد بلده.
كيف تقيم لائحة الأهلى وما حدث فيها؟ - دعنى أقول لك فى أول الأمر دائمًا ما كنت اسمع عنه انه نادى التقاليد والمبادئ والعادات والقيم والمثل.. وكنت وقتها أسأل نفسى بماذا يختلف الأهلى عن غيره فهو ناد مثله مثل غيره، ولكن عندما زرت النادى تأكدت من كل ما كان يطلق على القلعة الحمراء، فالجميع يتعامل كيد واحدة لصالح النادي، وهناك احترام لرئيس النادى ولا يوجد عقد ولا مشاحنات.. شيء أرجعنى للزمن الجميل حيث احترام الصغير للكبير، فمنذ دخولى النادى «وتشعر بأنك فى مصر الزمن الجميل».
فمجلس إدارة الأهلى من الوهلة الأولى اتبع القانون والنظام الأساسى والأصول، وتم مناقشة بنود اللائحة معهم ولم نر فى الأهلى أى شيء يخص اللائحة مخالفا للقانون والدستور، فكل شيء قانونى شكلًا وموضوعًا، ومن المقرر أن يتم اعتماد اللائحة خلال الساعات القليلة القادمة.
أما عن يوم تصويت الجمعية العمومية للأهلي، فالإجراءات كلها كانت سليمة، وانعقاد الجمعية العمومية كان سليما بالكامل وإشراف قضائى كامل، ومندوبو اللجنة الأولمبية كانوا حاضرين، وفى الحقيقة لا اعتقد أن هناك من يستطيع التشكيك فى عمومية الأهلي، وأستطيع القول بأنها نموذج يدرس وشكرا للمجلس بالكامل.
كيف بدأت الأزمة مع مجلس الزمالك وكيف ترى اجتماع جمعية الزمالك الاخيرة؟ - أولًا يجب التأكيد على أننا لسنا فى أزمة مع نادى الزمالك، ولكن من موقعنا على حسب مفهومنا أن جميع الأندية المصرية تحت مظلة اللجنة الأولمبية، وعندما اجتمعت الجمعية العمومية بالزمالك ارتأينا أنها باطلة، وتنص المادة الثالثة: يجب أن توافق اللجنة الأولمبية على لائحة النظام الأساسى للأندية أو الاتحادات الرياضية، فأولًا دعوة مجلس الإدارة لم تكن سليمة لدعوة الجمعية العمومية، من ضمنها أنه لم يتم دعوة جميع أعضاء مجلس الإدارة، فعندما استعلم الزمالك من وزارة الشباب والرياضة عن مدى صحة الدعوة للجمعية العمومية، بدورها أرسلت الوزارة خطاب استعلام الزمالك للجنة الأولمبية للاختصاص. فى نهاية المطاف اللجنة الأولمبية هى من ستوافق على اللائحة الصادرة من الجمعية العمومية.
تقولون إن اجتماع الجمعية العمومية للزمالك باطل لكن الوزارة أرسلت موظفيها للإشراف على هذا الانعقاد؟
- قيل إن موظفين من وزارة الشباب والرياضة بالفعل ذهبوا لانعقاد الجمعية العمومية، ولكن لم يفعلوا دورهم ولم يكن لهم أى توقيعات فذهابهم لم يكن ذا جدوى، وهذا ما قيل لي.
على أى أساس قررت اللجنة الأولمبية تشكيل لجنة قانونية للتحقيق مع رئيس نادى الزمالك؟
- دعنى أخبرك أولًا أننا نتحرك فى إطار قانونى بحت، ومن يخرج عن القانون له قانون يردعه، واللجنة الأولمبية لا تمارس البلطجة ولا العنف ولا يوجد استقواء لا بالداخل ولا الخارج، فنحن نستقوى بالدستور والقانون، ولم نذهب للخارج كما اشاع البعض كى نحصل على حقوقنا من الخارجين عن النص، فالدولة المصرية قوية محترمة تستطيع إرجاع الحقوق إلى أصاحبها. إذًا لماذا زار وفد من اللجنة المصرية اللجنة الأولمبية الدولية؟
- بالرغم من أن ما حدث معنا من تطاول واتهامات قد وصل للجنة الأولمبية الدولية، ودورنا هو أن نصد أى شكوى تصل للدولية ضد أى ناد أو اتحاد مصرى بشكل أو بآخر، ولم يصدر أى قرار من اللجنة الأولمبية ضد رئيس نادى الزمالك، بل ال»كاف» والاتحاد الافريقى لكرة اليد، هما من أصدرا قراراتهم ضده.
وخلال زيارتنا للجنة الأولمبية الدولية قابلنا الدكتور حسن مصطفى، ورئيس اللجنة الثلاثية، التى تضم وزير الشباب والرياضة بصفته، ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية بصفته، وحسن مصطفى هو المسئول عن الحركة الأولمبية فى مصر الآن، وهو حريص على مصلحة بلده وسيفعل الصالح لها.
تواصلنا خلال زيارتنا مع مسئولى اللجنة الأولمبية الدولية ووجدنا العديد من الشكاوى ضد مصر وأندية مصرية، ووعدنا باحتواء تلك الأزمات، وذلك منعًا بالتدخل فى شئون الرياضة المصرية، منها ازمة رئيس نادى الزمالك، والدليل على ذلك هل صدر أى قرار من اللجنة الدولية منذ زيارتنا الأخيرة ضد أى مسئول رياضى مصري؟
هل يتابع د. حسن مصطفى ما يجرى؟
- بالطبع يعلم كل ما يجرى وعلى اتصال دائم بوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، واجتمع معه مرتين فى سويسرا والقاهرة.
هل تمت عقوبات ضد رئيس نادى الزمالك وهل تم التحقيق معه؟
- لم تتخذ اللجنة الأولمبية المصرية عقوبات ضد رئيس نادى الزمالك حتى الآن ولكن ما تم هو وقف احترازى له إلى أن يتم انتهاء التحقيق، ولا يصح أن يتم اصدار أى عقوبة دون تحقيق. ورئيس نادى الزمالك لم يأت دوره بعد للتحقيق، وللجنة المختصة بالتحقيق كامل الحق فى القرار الذى ستتخذه فى هذا الشأن ولا نتدخل اطلاقًا، فنحن نعلم جيدَا أن الحكم بعد المداولة حسب الميثاق الأولمبى الذى نسير عليه.
وما معنى العقوبة الاحترازية التى وقعت على رئيس الزمالك؟
- معناها أننا لن نتعامل معه فى أى شيء يخص الرياضة، وغير مقبول حضوره أى نشاط رياضي، حتى إصدار القرار من اللجنة القانونية التى تحقق معه.
ما رأيك هل تم خرق هذه العقوبات فى مباراة السوبر المصرى السعودي؟
- هذا الشأن من اختصاص ال»كاف» ذلك لأن البيان الصادر منه يؤكد بإيقاف رئيس نادى الزمالك من أى نشاط يخص كرة القدم، والاتحاد الإفريقى لكرة القدم سيقيم المباراة ويصدر قراره، والأولمبية المصرية لا تتدخل فى شئون الاتحادات الدولية أو القارية. وعند صدور أى عقوبات من الاتحاد الإفريقى لكرة القدم فإن الاتحاد المصرى هو الملزم بتطبيق العقوبة.
هل حدث تنسيق مع الكاف قبل اتخاذ هذه العقوبات كما تردد؟
- اطلاقًا لم يتم التنسيق من قريب ولا من بعيد وليس لنا علاقة بتلك العقوبات. الكاف اتخذ العقوبات طبقًا للخروج عن النص مع عناصر من الاتحاد الإفريقي، والتزامن مع قرارنا بالإيقاف الاحترازى مع قرارات الكاف محض صدفة.
ما هو وضع هانى العتال نائب رئيس نادى الزمالك؟
- أولًا: هناك العديد من القضايا أقامها العتال فى مجلس التسوية والتحكيم باللجنة الأولمبية. ثانيًا: الأسس والقوانين واللوائح واضحة جدًا فالقانون يفسر ذلك الموقف: إرادة الجمعية العمومية هى الفيصل ويجب أن تحترم، والعتال جاء بأصوات عمومية الزمالك. والذى سيحسم الأمر الجهات القضائية.
المدير التنفيذى لاتحاد الكرة انتقد قرارات اللجنة الاولمبية التى يخضع الاتحاد لها كيف رأيت هذا ولماذا لم تتدخل اللجنة؟
- أتساءل ما هى علاقة المدير التنفيذى لاتحاد الكرة بقرارات اللجنة الأولمبية، هو ليس فى موقع كى ينتقد قرارات اللجنة، ولا يوجد علاقة بينه وبيننا، إلا فى الأمور التنفيذية فى السفريات وخلافه، والتواصل يتم مع مجلس الإدارة ورئيسه هانى أبو ريدة.
هل هناك مبرر لاستمرار عمل اللجنة الثلاثية؟
- بالطبع أولا اللجنة تضم الدكتور حسن مصطفى وهو وطنى وأعتبره سفير مصر فى اللجنة الأولمبية الدولية، وتضم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بصفته، وأنا بصفتى رئيسًا للجنة الأولمبية المصرية، فاللجنة تعمل على تقريب وجهات النظر وحل جميع مشاكل الرياضة المصرية.
ما ردك على ما وجهه رئيس نادى الزمالك لك شخصيًا من اتهامات تتعلق بالذمة المالية فى ادارة اتحاد الفروسية واللجنة الأولمبية؟
- أولًا يجب التوضيح عندما تولى وزير الشباب والرياضة مهام عمله أرسل لجان تفتيش لكل الاتحادات، وجميع الجهات الرقابية لها الحق فى التفتيش والتحقيق، وبالفعل قد أتت، بالإضافة للجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية، ونرحب بأى جهة رقابية أو تفتيش فى أى وقت، ولا يوجد أدنى مشكلة، ووجود كل هذه الجهات الرقابية، أعتبره تحصينا لنا من مشاكل قد تكون فى المستقبل.
أما عن سؤالك، من اتهمنى فى ذمتى سأتخذ منه حقى بالقانون ولن أترك حقي، وقمت بتوجيه بلاغات ضد من شكك فى ذمتي.
هل تم اثبات أى مخالفات مالية لبعثة أولمبياد ريودى جانيرو؟
- كان هناك ملاحظات وليست مخالفات، لطريقة التسوية المالية، بسبب فارق العملة الصعبة، ولتعويم الجنيه، وهنا حدثت الأزمة، والأمر الآن بين يدى النيابة بعد أن تم تحويله من وزير الشباب والرياضة كما قيل، وأخيرًا الحقيقة ستظهر، ومعندناش أى أزمة.
كيف يجرى الاستعداد للدورة الاوليمبية القادمة بطوكيو؟
- نستكمل ما تم فى ريو دى جانيرو ونحاول الاستفادة من ارتفاع التصنيف لبعض اللاعبين والتركيز معهم لتحقيق ميداليات فى الدورة القادمة الإنجاز الحقيقى ليس فى الميداليات التى تم تحقيقها وانما فى ارتفاع التصنيف الدولى للعديد من اللاعبين، فمثلًا هناك 15 لاعبا استطاعوا تحقيق مراكز من الرابع للسابع فى مختلف اللعبات فهذا المكسب الذى نستطيع البناء عليه فى الدورة القادمة، والدليل على ذلك نجحنا فى بطولات البحر المتوسط والإفريقية.
ونحاول ان نستكمل الإعداد الكامل من خلال الوزارة التى تقوم بدور مميز والأندية، ويتبقى توفيق الله ولكنى لا أستطيع أن اعد أحدا بعدد ميداليات معين فى الدورة القادمة، ونعمل أقصى ما يمكن لنرفع اسم مصر عاليًا.
فى نهاية الحوار هل تريد توجيه كلمة للقراء والقائمين على الرياضة فى مصر؟
- اللجنة الأولمبية لجنة موضوعية تحترم جميع عناصر المنظومة الرياضية وتحترم الدولة ونعلم جيدًا دور الدولة فى النهوض بالرياضة. ونؤكد أن أى شخص أخطأ فى حقنا وكل من سيخطئ فينا لن نتركه وسنأخذه بالقانون، والقيادة فى مصر لن تسمح لمواطن مصرى أن يضيع حقه. وأريد التوضيح أن مركز التسوية والتحكيم لا علاقة لنا به ولا نستطيع السيطرة عليه كما يشاع ولا نتدخل فى أعماله، وأعضاء المركز لا يقبلون التدخل فى شئونه.
