حدد وزير الأوقاف د.علي جمعة، قيمة صك الأضحية لهذا العام 1500 جنيهًا، موضحًا أنه يستهدف الأسر الأولى بالرعاية والمناطق المحرومة. وتساءل البعض حول معنى صك الأضحية، ومشروعيته وطرق توزيعه، وهو ما تمت الإجابة عليه مسبقًا في عدد من الفتاوى لدار الإفتاء المصرية، وفيها:
حكم صك الأضحية: قال د.علي جمعة، مفتي الديار السابق، إن الصك نوعٌ من أنواع الوكالة، وهي جائزةٌ في النيابة عن الذابح في الأضحية، ويجب على الوكيل -وهو البنك في هذه الصورة- أن يراعي الشروط الشرعية للأضحية. وأوضح أن هذه الشروط تشمل سِنِّها، وسلامتها، ووقتها الذي يبدأ من بعد صلاة عيد الأضحى إلى مغرب آخر يوم من أيام التشريق وهو رابع يوم العيد 13 من ذي الحجة، وأن يتم توزيعها على المستحقين، وأن لا يأخذ الجزار منها أجره، إلى آخر الشروط الشرعية المرعية في هذا المقام. ولفت إلى أنه يمكن لمن صَعُبَ عليه إقامةُ سُنة الأضحية بنفسه أن يُنيب عنه البنك عن طريق ذلك الصك، وعلى البنك عمل ما يلزم لاختيار الأضاحي وذبحها وتوزيعها طبقًا للأحكام الشرعية. طريقة تجزئة صك الأضحية: وأضحت أمانة الفتوى فيما يخص العدد الذي تجزئ عنه الأضحية: أن الشاة تجزئ عن واحد، والبدنة «الجمل أو الناقة» والبقرة «أو الجاموس» تجزئ كل منهما عن سبعة، بشرط ألَّا يقل النصيب الواحد للأضحية حينئذٍ عن السُّبع. ويستحب تقسيم الأُضْحِيَّة إلى ثلاثة أثلاث، يأكل ثلثها، ويهدى ثلثها، ويتصدق بثلثها، فلو أكل أكثر من الثلث فلا حرج عليه، وإن تصدق بأكثر من الثلث فلا حرج عليه، لأن تقسيمها على الاستحباب لا على الوجوب.
شراء صك الأضحية بالتقسيط: وقال د.علي جمعة، أن قيام المضحِّي بشراء صك الأضحية بالتقسيط هو عبارة عن عقد شراء للأضحية، وعقد توكيل بالذبح، ولا مانع من أن يكون هذا الشراء مقسَّطًا؛ حيث قد تقرر في الشريعة صحة الشراء والبيع بالتقسيط، ولا يغير من هذا الحكم كونُ المبيع أضحية أو غيرها، وأيضًا فقد ورد في السنة النبوية الشريفة ما يدل على جواز الاستدانة للأضحية. وأوضح أنه يجوز شراء صك الأضحية بالتقسيط، سواء أكانت الأقساط متقدمة على الذبح أم متأخرة عنه.
