أعلن البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، ارتفاع السيولة المحلية، لتسجل نحو 3.254.2 تريليون جنيه في نهاية شهر يناير 2018، بزيادة بلغت 336.1 مليار جنيه بمعدل 11.5% خلال الفترة من يوليو إلي يناير 2017/2018. وأوضح أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي ، أن هذه الزيادة انعكست على نمو أشباه النقود بمعدل 298.3 مليار جنيه بنسبة 13.5% والمعروض النقدي بقيمة 37.8 مليار جنيه بمعدل 5.3%. وأشار البنك المركزي ، إلي أن الزيادة في أشباه النقود محصلة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بقيمة 301.3 مليار جنيه بنسبة 19.9% وانخفاض الودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 3 مليار جنيه بنسبة 0.4% وتعزى الزيادة في المعروض النقدي إلى ارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 48.2 مليار جنيه بنسبة 16.7% منها تراجع النقد المتداول خرج الجهاز المصرفي بقيمة 10.4 مليار جنيه بنسبة 2.4 %. وأكد البنك المركزي، ارتفاع نقود الاحتياطي بقيمة 101.2 مليار جنيه بمعدل 17.5% خلال الفترة من يوليو إلي يناير 2017/، 2018 وانعكس ذلك على ارتفاع ودائع البنوك بالعملة المحلية لدى البنك المركزي بقيمة 1114.1 مليار جنيه بنسبة 90.%، وانخفض النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي بقيمة 12.9 مليار جنيه بمعدل 2.9%. ارتفاع الأصول الأجنبية للبنوك وأضاف أن ارتفاع نقود الاحتياطي، جاء محصلة لارتفاع صافى الأصول الأجنبية بما يعادل 175.2 مليار جنيه وزيادة صافي المطلوبات من البنوك بقيمة 12.1 مليار جنيه، وحد ذلك من انخفاض المطلوبات من الحكومة بقيمة 14.8 مليار جنيه وزيادة صافي بنود الموازنة بنحو 71.3 مليار جنيه . وأشار إلي تصاعد المركز المالي للبنوك ، بخلاف البنك المركزي بقيمة 490.3 مليار جنيه بمعجل 11.1% ليصل إلى 4.911.2 تريليون جنيه في نهاية يناير 2018، وارتفعت صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 182.6 مليار جنيه، وجاء الارتفاع محصلة لتصاعد صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بما يعادل 175.2 مليار جنيه ولدى البنوك بقيمة 7.4 مليار جنيه. ولفت البنك المركزي، إلي ارتفاع صافي الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي بقيمة 153.5 مليار جنيه بما يعادل 5.4% نتيجة زيادة الائتمان المحلى بقيمة 179.6 مليار جنيه بمعدل 5.8 % وحد من ذلك الارتفاع الرصيد السالب؛ لصافي بنود الموازنة بقيمة 26.1 مليار جنيه بمعدل 10.3%، وجاء الارتفاع في الائتمان المحلى نتيجة زيادة صافى المطلوبات من الحكومة بقيمة 147 مليار جنيه ومن القطاع العائلي بقيمة 26.6 مليار جنيه ومن قطاع الأعمال بقيمة 7 مليار جنيه ومن قطاع الخاص بقيمة مليار جنيه.
