يبلغ إجمالى استهلاك الأسواق المصرية من الوقود 97.13 مليون برميل سولار «15 مليارا و444 مليون لتر»، و69.18 مليون برميل بنزين بأنواعه «11 مليار لتر»، و4 ملايين و125 ألف طن غاز مسال «330 مليون أسطوانة بوتاجاز»، و8 ملايين و60 ألف طن مازوت. وفى ضوء نسب المكونات السابقة، فإننا نحتاج لتدبير استهلاكنا من السولار مثلا إلى ما يقرب من 410 ملايين برميل بترول سنويا، توازى 31.5 مليار دولار وفق متوسط مقارب للأسعار الحالية، تُضاف لها تكلفة تكرير 4 مليارات دولار تقريبا، أى أن إجمالى الفاتورة 35 مليار دولار، أو 616 مليار جنيه، وبالنظر لنسبة العوائد لقاء التكاليف، 643 جنيها مقابل 1355 جنيها، فإننا أمام 53% تقريبا من الفاتورة تتحملها الدولة والموازنة العامة، إما فى صورة دعم مباشر للأسعار، أو فرص بديلة، قياسا على سوق النفط الدولية وعوائد الشريك الأجنبى والمنتجين الآخرين، مقابل 47% توفرها عوائد التسويق وبيع المنتج النهائى. ووفق الصيغة القائمة لمعادلة التسعير ومستويات الفوارق بين التكلفة وسعر المنتج النهائى، فإن أى تحرك باتجاه إعادة تسعير المشتقات البترولية يستهدف بالأساس التراجع بالفارق الضخم بين التكلفة والعوائد، وتقليل نسبة العجز بين مصروفات سوق الطاقة ووارداتها، وليس الوصول للربح، أو حتى لمستوى التعادل، إذ تتطلب درجة التعادلية مضاعفة الأسعار القائمة، أو بدقة أكبر زيادتها بما بين 110 و120% لمستوى السعر القائم، أى إضافة ما يتراوح مت بين 110 و120 قرشا تقريبا لكل جنيه فى سعر المادة البترولية أو نوع الوقود، ولتقريب الصورة فإن هذا يُعنى أن يقفز سعر البنزين 92 أوكتان من 5 جنيهات إلى 11 جنيها للتر، وهو بالضبط سعر استيراده من الخارج، أى أن الدولة تتحمل 6 جنيهات مقابل كل لتر بنزين 92 يحصل عليه المستهلك النهائى ب5 جنيهات، والحديث عن قدرة الموازنة العامة على السير بهذه الساق العرجاء يحتاج للمراجعة، والعمل الجاد لضبط هذه الفجوة، والحفاظ عليها فى مستويات آمنة، تضمن قدرة الدولة على تحمل أعبائها دون اهتزازات أو مشكلات طارئة، وبالتالى تضمن توفر الوقود للمستهلك النهائى بما يحافظ على انتظام السوق واستمرار تناميها. و تشير المؤشرات إلى نسبة عجز تقترب من 40% بين المنتج المحلى والاستهلاك، يجرى تعويضها عبر الاستيراد وفق الأسعار الدولية، ففيما يخص السولار مثلا نستهلك 15 مليارا و44 مليون لتر، 56% منها إنتاجا محليا، مع عجز نسبته 44% بإجمالى 6 مليارات و780 مليون لتر يتم استيرادها، بسعر 11.3 جنيه للتر، وقيمة إجمالية 76 مليارا و614 مليون جنيه، وفيما يخص بنزين 80 يبلغ استهلاكنا 5 مليارات و217 مليون لتر، 60% منها إنتاجا محليا، مع عجز نسبته 40% بإجمالى مليارين و68 مليون لتر، ويتم سد الفجوة عبر استيراد كمية العجز بسعر 9.8 جنيه للتر وقيمة إجمالية 20 مليارا و266 مليون جنيه، أما استهلاك البنزين 92 فقد سجل 4 مليارات و416 مليون لتر، بعجز مليار 751 مليون لتر، نسبته 40%، وتكلفة استيراد 19 مليارا و261 مليون جنيه، ويسجل استهلاك المازوت 8 ملايين و60 ألف طن، بنسبة عجز 8%، وتكلفة استيراد 5 مليارات و384 مليون جنيه، وسجل استهلاك البوتاجاز 330 مليون أسطوانة بنسبة عجز 55% وتكلفة استيراد 23 مليارا و674 مليون جنيه. ووفق اخر الاحصائيات فأن الفاتورة الإجمالية للواردات البترولية تتجاوز 145 مليار جنيه، وبإضافة القيمة المسددة للشريك الأجنبى عن حصته من الإنتاج المحلى، إضافة إلى الفرص البديلة فى ضوء القيم المكافئة للإنتاج المحلى وفق مستويات التسعير عالميا، فإن الفاتورة تقفز إلى 255 مليارا و815 مليون جنيه، قيمة ما تتحمله الدولة سنويا لضبط أوضاع سوق الطاقة وتجسير الفجوة بين تكلفته وعوائده، وهى نسبة تتجاوز ال18% من إجمالى الموازنة العامة للدولة، باتخاذ مشروع موازنة 2018/ 2019 مرجعية للتقييم.
