span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" افتتحت اليوم، د.سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ود. محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أولى جلسات الحوار المجتمعي حول الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية 2018/ 2022. span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" حضر الحوار المجتمعي، محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، واللواء محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة، ود.محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة، ومحسن عادل نائب رئيس مجلس إدارة البورصة، وعدد كبير من مسئولي القطاع المالي غير المصرفي، وممثلون عن عدد من مؤسسات التمويل الدولية.
span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وطالبت نصر، كافة المهتمين بقطاع الخدمات المالية غير المصرفية، بالمشاركة ومناقشة الاستراتيجية، حتى يتم التوصل إلى أفضل صياغة ممكنة تلبي كافة احتياجات العاملين بالقطاع، كي يتسنى للقطاع المالي غير المصرفي القيام بدوره في دعم الاقتصاد وتحسين بيئة الاستثمار، مشيرة إلى أن تحسين بيئة الاستثمار، ليس مرتبطا فقط بسن قوانين الاستثمار والشركات وسوق المال.
span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وأوضحت الوزيرة أن الاستراتيجية متفقة مع البرنامج الرئاسي 2018- 2022، من حيث التوقيت والمضمون، معلنة أنه سيتم إنشاء لجنة قومية لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية، وتتألف اللجنة من ممثلين عن الهيئات والجهات والأطراف ذات الصلة وذلك لتحقيق التواصل بين تلك الجهات في عملية التنفيذ وتسهيل أي معوقات قد تنشأ أثناء التنفيذ، هذا بالإضافة إلى إصدار تقرير متابعة سنوي للاستراتيجية.
span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وأكدت د.سحر نصر، أن الحكومة لن تنفرد بوضع أو تفعيل الاستراتيجية، بل سيتم ذلك بالتعاون مع القطاع الخاص وجمعيات رجال الأعمال ومؤسسات التمويل الدولية والجهات المانحة والجمعيات التنموية والخيرية ومؤسسات التوعية والتدريب، وعلى رأسها الجامعات ووسائل الإعلام، مشيرة إلي أهمية مشاركة وانخراط كافة الأطراف ذوي الصلة بالقطاع في تنفيذ هذه الاستراتيجية والإضافة إليها بما ينعكس على تحقيق الصالح العام ويعود بالنفع على المجتمع ككل.
span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" ودعت الوزيرة إلى تشكيل فريق عمل من الحضور لدعم أنشطة ريادة الأعمال، وهو أحد أهم أشكال الشمول المالي.
span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" من جانبه قال د.محمد عمران، إن الغرض الرئيسي من الاستراتيجية هو خلق قطاع مالي غير مصرفي محفز للنمو المستدام وداعم للشمول المالي، وهذا يمكن تحقيقه من خلال تسهيل فرص التمويل للمشروعات القومية والشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتمكين المرأة والشباب.
span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وأضاف عمران، أن إنشاء وتشغيل السجل الإلكتروني للضمانات المنقولة ساهم في دعم نشاط التأجير التمويلي وغيره من الأنشطة المالية غير المصرفية، خاصة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" أما محمد فريد رئيس البورصة، فأكد أن الشمول التمويلي والاستثماري يساند الاقتصاد ويحجم التباطؤ وقت الأزمات، مشيرا إلى أن حجم رأس المال السوقي بالبورصة المصرية بلغ 430 مليار جنيه حاليًا.
span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" بدوره أوضح، د.محسن عادل نائب رئيس البورصة، أن هناك حملات توعية قامت بها إدارة البورصة لتحقيق الشمول المالي، واقترح أن تتضمن مؤشرات تقييم الاستراتيجية درجة التطور التكنولوجي المحتوي لكافة فئات المجتمع، وتصدير تطبيقات التكنولوجيا المالية للدول المجاورة.
