span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" بدأت محكمة النقض، اليوم الخميس، نظر الطعن المقدم من اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، واثنين آخرين، على حكم السجن المشدد 7 سنوات لكل منهم، في قضية تسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدي بالمال العام. span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، أصدرت قرارًا بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلى، واثنين آخرين؛ في قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدي بالمال العام.
span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وقضت المحكمة بإلزام حبيب العادلي، والمتهم الثاني والثالث برد مبلغ 195 مليون جنيه، وتغريمهم 195 مليون جنيه أخري، فيما قضت المحكمة بالسجن المشدد 5 سنوات ل7 متهمين، وبالسجن المشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين بالقضية.