بدأت منذ قليل محكمة جنايات جنوبالقاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره أولى جلسات إعادة محاكمة الناشط السياسي أحمد دومه في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري والمعروفة إعلاميا ب "أحداث مجلس الوزراء". حضر المتهم أحمد دومه تحت حراسة أمنية مشدده ومثل في قفص الاتهام مرتديا بدلة السجن الزرقاء ولم يحضر أيا من أهليته . وفي بداية الجلسة تلا ممثل النيابة قرار الاتهام من قيام أحمد دومه في غضون شهر سبتمبر 2011 بدائرة قسم السيدة زينب كما تضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي. وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومني بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانئ المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل. واشترك مع متهمين سبق الحكم عليهم في إشعال المولوتوف مما نتج عنه الأضرار والتلفيات المبينة بالأوراق وأحراز وأدوات، وآخرين سبق الحكم عليهم مما تسبب الاعتداء على الأشخاص. وقد تقدم المتهم بإخلاء سبيله وقدمت النيابة العامة مذكرة توضح فيها انه محبوس على ذمة قضايا أخرى. وبعد تلاوة قرار الاتهام قام المستشار شرين فهمي رئيس المحكمة بسؤال المتهم عما نسبته النيابة العامة من اتهامات وأنكر المتهم المنسوبة إليه . حضرت مع المتهم دومه المحامية فاطمة سراج الدين ومحامى آخر. وطلب الدفاع إخلاء سبيل المتهم بأي ضمان تراه المحكمة وعلل الدفاع بان المتهم مخلى سبيله في القضية من قاضى التحقيق، إلا أن رئيس المحكمة المستشار محمد شيرين اعترض على طلب الدفاع في الجزئية بأن المتهم مخلى سبيله وقال له راجع أوراق القضية ، حيث ان المتهم ليس مخلى سبيله. وكانت محكمة النقض قد ألغت في شهر أكتوبر الماضي، الحكم الصادر بمعاقبة أحمد دومه بالسجن المؤبد في القضية وأمرت بإعادة محاكمته من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.
