عقد المجلس القومي للمرأة، الإثنين 4 ديسمبر، لقاءً توعويًا للمحامين حول قضايا المرأة من ذوي الإعاقة لمناهضة العنف ضد المرأة، وذلك ضمن حملة ال«16 يوم» من الأنشطة المناهضة للعنف ضد المرأة. حضر اللقاء، أعضاء لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس، ومحامي مكتب الشكاوى من والأخصائيين الاجتماعين سبعة بالمحافظات، وأعضاء وحدة تكافؤ الفرص من ثلاثة وزارات، وهي: «الإنتاج الحربي، التضامن الاجتماعي، الشباب والرياضة». وأكدت الدكتورة هبه هجرس عضو المجلس ومقررة لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس أن هذا التدريب يسعى إلى توعية العاملين بالمجال القانوني، سواء من المحامين أو الأخصائيين الاجتماعين لكيفية التعامل مع الحالات التي ترد إلى مكتب الشكاوى من النساء والفتيات ذوات الإعاقة من خلال عرض مفاهيم الإعاقة واحتياجات المرأة من ذوي الإعاقة وكيفية التصدي للعنف الواقع عليها وكيفية إيجاد حلول للمشكلات ووضع توصيات تكون ضمن السياسات المتبعة لمساعدة المعنيات بالأمر. وأوضحت أن البرلمان بدأ بالفعل مناقشة قانون ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن القانون يتحدث عن حقوق المعاقين في التعليم والصحة؛ حيث أصبح هناك سلاح للدفاع عن المرأة ذات الإعاقة أو الأم التي ترعى طفل ذات إعاقة. وأضافت أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع المجلس القومي للإعاقة، وجمعية الصم وضعاف السمع، وجمعية المكفوفين المصرية، كما تم إعداد دليل الخدمات الشرطية بطريقة برايل، وتم توزيعه على الوحدات الشرطية وعلى الكثير من الجمعيات، وإدراج دورات تدريبية للعاملين بقطاع الشرطة حول كيفية التعامل مع لغة الإشارة. بدورها، ألقت مها هلالي رئيس الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد وعضو لجنة المرأة ذات الإعاقة، محاضرة بعنوان «تغيير المفاهيم الخاطئة حول الإعاقة». وأكدت هلالي ضرورة دمج ذوي الإعاقة في البرامج والخطط والسياسات الهادفة إلى تحقيق المشاركة الكاملة للشخص ذي الإعاقة في شتى مناحي الحياة ضمن المجتمع الذي يعيش فيه دون أي شكل من أشكال التمييز وضمان العيش المستقل والممارسة والتمتع الكاملين بكافة الحقوق والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين.
