كتبت : خديجة عفيفى قضت محكمة الأستئناف العالى للأسرة بإلغاء حكم محكمة أول درجة المقضى بنفقة زوجية للزوجة التى طلقت خلعا بناء على طلبها ، وقامت المحكمة بتعديل ذات الحكم بزيادة نفقة صغيرها من 1500 الى 2500 جنيه شهريا ، وذلك لمواجهة متطلبات الحياة المعيشية وإحتياجات الصغير البالغ من العمر 9 سنوات . صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عرفه رئيس المحكمة وعضوية المستشارين احمد عبد السلام ود. محمد الشهاوى ترجع وقائع القضية الى قيام الام برفع دعوى أمام محكمة اول درجة لطلب نفقة زوجية لها ونفقة لصغيرها ، فقضت المحكمة بنفقه زوجية بانواعها مبلغ 1500 للزوجه وبنفقة لصغيرها 1500 جنيه شهريا ، استأنف الزوج "الاب " الحكم وطلب إلغاء نفقة الزوجية بطلاق زوجته منه خلعا بموجب حكم قضائى بناءا على طلبها وطلب تخفيض نفقة الصغير وقدم صورة رسمية من حكم الطلاق خلعا . استانفت الزوجه " الام " الحكم وطلبت زيادة نفقة صغيرها لمواجهة إحتياج الصغير وأعباء المعيشه ، فحكمت محكمة الاسئتناف العالى بالحكم المتقدم . قالت المحكمة فى أسباب الحكم .. انه لما كانت المستأنف ضدها " الام " قد طلقت خلعا وهوالامر الثابت من حكم الطلاق خلعا المقدم صورته من المستأنف الزوج والذى لم تجحده المستانف ضدها , ولما كان الاثر المترتب على ذلك هو تنازلها عن كافة حقوقها المالية الشرعية المترتبة على الزواج والطلاق ومنها نفقة الزوجية ، فان طلب المستأنف " الزوج " القضاء بإلغاء حكم نفقة الزوجية يكون قائما على سند من القانون مما يتعين إجابته لطلب فى هذا الشق من الدعوى . واشارت المحكمة فى اسباب حكمها .. أما فيما يتعلق بطلب الزوجه الام زيادة نفقة صغيرها فى الاستئناف المقام منها فان المحكمة تجيبها لطلبها وتقضى بتعديل الحكم بزيادة نفقة الصغير لتصبح مبلغ 2500 جنيه شهريا واضافت المحكمة بيانا لذلك فى الاسباب أن تنازل الزوجه عن كافة حقوقها المالية الشرعية ومن بينها نفقة الزوجية لا يشمل التنازل عن حقوق الصغير لانها ليست حقوقا خاصة بها تملك التنازل عنها ومن ثم تقضى المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بزيادة نفقة الصغير بعد ان ثبت للمحكمة قدرة ويسار " الاب " ورفضت إستئناف " الاب " فى هذا الشق .
