لم يكن اختيار المستشار أحمد عبد الحميد حسن عبود، نائب رئيس مجلس الدولة، لعضوية بالهيئة الوطنية للانتخابات، بالقرار الجمهوري حمل رقم 503 لسنة 2017، وليد الصدفة بل يعود لمجموعة من الاعتبارات والخبرات. والمستشار أحمد عبد الحميد حسن عبود، نائب رئيس مجلس الدولة، تخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1977 بتقدير عام جيد جداً، وعين في مجلس الدولة عام 1978 مندوبًا مساعدًا، حيث كان ضمن إدارة فتوى الداخلية والخارجية والعدل. والتحق المستشار أحمد عبود بالمكتب الفني للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، ثم أعير في وزارة الشئون القانونية بسلطنة عمان لمدة 4 سنوات ونصف، وفور عودته التحق بالمحكمة الإدارية العليا لمدة 16 عاما منذ عام 2000 وحتى 2016 عضواً في الدائرة الأولى، ورئيس الدائرة الثانية فحص، ثم ترأس إدارة فتوى التربية والتعليم لمدة عام من 2016 حتى 2017. وانتدب المستشار أحمد عبود، مستشارا قانونيا لمحافظ القاهرة وهيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، وقطاع التليفزيون، ثم مستشار قانوني لوزير التجارة والصناعة لمدة 17 سنة منذ عام 2000 حتى ديسمبر 2016. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أصدر قرارا جمهوريا بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم محمد نائب رئيس محكمة النقض، والتي ستتولى مسئولية انتخابات الرئاسة والبرلمان والمحليات. وتضمن القرار، تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم وعضوية كلا من المستشار محمود محمد حلمي أحمد الشريف نائب رئيس محكمة النقض والمستشار محمود محمد عبد الحميد سليمان الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة والمستشار ياسر السيد أحمد أحمد على المعبدي الرئيس بمحكمة استئناف طنطا، والمستشار أحمد عبد الحميد حسن عبود نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار فارس سعد حنضل نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار هاني محمد على محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشار عبد السلام محمود عبد السلام محمد رمضان نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشار محمد أبو ضيف باشا خليل والمستشار خالد يوسف إبراهيم عراق نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية.