علمت "بوابة أخبار اليوم" من مصادر مطلعة بوزارة المالية أن الحكومة تعد مجموعة من الإجراءات العاجلة لسرعة إحكام السيطرة على عجز الموازنة العامة للدولة.
وتشمل الإجراءات العمل على دفع عجلة الإنتاج وذلك بتفعيل بعض الإجراءات التي لم يتسنى تنفيذها نظرا للظرف الصعبة التي كانت تمر بها البلاد حيث بلغ معدل النمو لهذا العام 2.2 % من الناتج المحلي.
كما تشمل السرعة في باستصدار تشريع لتفعيل قانون 96 للضريبة العقارية متاحة 25 % من الحصيلة لتطوير العشوائيات و25 % لتطوير الخدمات المحلية ، مع إجراء تعديل في الضريبة المحصلة على التصرفات العقارية والحفاظ عليها عند 2.5 %.
كما أوضحت المصادر أن الحكومة تنوى العمل على التدرج في زيادة القيمة الإيجارية للأطيان الزراعية والتي لم يطرأ عليها تعديلات منذ 1989، وإجراء تعديل النظم الخاصة بخصم الضريبة المستحقة على عوائد الأذون والسندات والتعجل بتحصيلها.
وهناك توجه من الحكومة بعمل إصلاح لمنظومة الضريبة على المبيعات من خلال تبسيط الإطار التشريعي وتطويرها بما يتناسب مع تقدم الاقتصاد المصري مع توحيد سعر الضريبة وتخفيض الغرامات والفوائد المعمول بها حاليا مع ترشيد للإعفاءات الموجودة بالقانون حاليا وقصرها على السلع والخدمات المتصلة ببعد اجتماعي.
وأشارت المصادر إلى أنه سيتم العمل على إدخال تعديلات على نظم التعريفة الجمركية مع تشديد عقوبات التهريب، وأيضا زيادة رسوم الإذاعة والتلفزيون لتغطية خسائره، وتعديل لقواعد ورسوم استغلال المناجم والمحاجر.
وستقوم الحكومة بإجراء تعديل على النظم خصم الضريبة المستحقة على عوائد الأذون والسندات والتعجيل بمواعيد تحصيلها ،مع مراجعة موقف كافة الصناديق الخاصة والعمل على تضمينها للموازنة العامة الدولة واستكمال برامج تحديث إدارة المالية العامة لدولة والرقابة الداخلية عليها وإعادة لصياغة أولويات الأنفاق العام.
وتصر الحكومة على ترشيد الأنفاق العام من خلال إجراءات فاعلة لترشيد دعم الطاقة غير الفعال لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية المطلوبة وتنفيذ منظومة توزيع البترول منه البوتاجاز بما يؤمن توصيله للمواطنين بالسعر المدعم.
وقال المصادر إن هناك إجراءات عاجلة تقوم الحكومة بتنفيذها على المدى القصير بما لا تحتمل التأجيل لإنقاذ الاقتصاد القومي من الانهيار منها تعزيز دور مؤسسات الرقابة على الأنشطة المالية غير المصرفية بما فيها سوق المال بتوفير التمويل اللازم لدفع العجلة الاقتصادية.
وأوضحت المصادر أن الدولة على النحو العاجل تعمل على تطوير منظومة التعليم وبرامج التدريب الفني والمهني والوصول لمستويات عالمية لتحقيق التنمية المستدامة مع ربط المؤسسات التعليمية والمراكز البحثية باليات برامج الابتكار.
وكذلك تطوير مناهج وأداء المعلم مع التوسع في إنشاء الكليات الأهلية وزيادة فاعلية المشاركة المجتمعية.
وقال المصادر إن هناك توجه للاستفادة من فرص التنمية والتي يطلق عليها "الاقتصاد الخضر" مما يساهم في تحسين الجوانب الصحية والبيئية للمواطنين، ومن هذه المجالات الطاقة المتجددة وإعادة تدوير المخلفات الصلبة وإدارتها وأيضا إدارة الموارد المائية من خلال تطبيق نظم الري الحديثة.