عقدت غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، اجتماعا برئاسة شريف عفيفي حول قرار شركة الخدمات البترولية بتاريخ 15 يوليو، باحتساب زيادة أسعار الغاز الطبيعي لقطاع صناعات مواد البناء بأثر رجعي. وذكر شريف عفيفي الاثنين 17 سبتمبر، أن احتساب زيادة أسعار الغاز الطبيعي في الإنتاج جاء في القرار كالتالي، أن تكون الصناعات غير كثيفة استهلاك الطاقة، ومنها علي سبيل المثال صناعات السيراميك من 2.3 إلى 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، والصناعات كثيفة استهلاك الطاقة ومنها الاسمنت من 3 إلى 4 دولارات. وأضاف شريف أنه سيتم تنفيذ هذه الزيادات بأثر رجعي اعتبارا من يناير 2012 على الرغم من عدم قانونية السداد بأثر رجعي. وأوضح عفيفي أن غرفة مواد البناء تشكو من صعوبة تطبيق ذلك بأثر رجعي على إنتاجانا من مختلف قطاعات صناعات مواد البناء، حيث تم الإنتاج بالفعل وبيعت على أساس اقتصادياتها في ذلك الوقت. وذكر شريف أن شركات مواد البناء فوجئت بقيام شركات توريد الغاز بإرسال مطالبات مالية ضخمة بفروق أسعار تطالب بها دون وجه حق وقامت الشركات بتوجيه إنذارات باتخاذ إجراءات تعسفية وصلت إلى حد الحجز على المصانع والتلويح بالحبس. وبتحري الأمور تبين عدم وجود قرار وزاري بما يفيد بتشريع هذه الزيادة واقتصار الأمر على مجرد مذكرة مرفوعة من نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير المالية بشأن ترشيد ودعم المواد البترولية ودعم الكهرباء كإجراء تمهيدي، لإصدار قرار وزاري طبقا للقانون بما يفيد تشريع هذه الزيادة وهو ما لم يحدث حتى الآن. وطالب عفيفي المسئولين بالدولة بتقنين هذه الزيادة حفاظا على تلك الصناعات، مؤكداً أن اتحاد الصناعات خاطب وزير الصناعة ورئيس الوزراء في 30 أغسطس، ولم يرد احد وتم عمل استعجال للرد ولم يرد أحد أيضا. من جانبه قال رئيس شعبة الاسمنت باتحاد الصناعات مدحت اسطفانوس ، أن كل هذا الموضوع هدفه توفير 2 مليار، ولكن يجب النظر لحجم الخسائر الناجمة عن هذا القرار والتطبيق بأثر رجعى يعنى إغلاق كثير من المصانع، مؤكدا انه لا يوجد سند قانوني لهذه الزيادات، ولكن شركات الغاز المنوطة بجمع هذه الزيادات أخذت المبادرة لجمعها. وقال رئيس شعبة الزجاج محمد خطاب "نه كان لدينا ميزة تنافسية بدأنا نفقدها بهذا القرار"، مضيفا أن سعر المليون وحدة حرارية من الغاز ب75 سنتا في الجزائر والسعودية، أي ربع الثمن الذي أخذ به الغاز في مصر، وسعر الطاقة يمثل 30% من قيمة المنتج من الزجاج. واقترح خطاب تنفيذ ما تعمله الدول المجاورة التي ترفع الدعم عن الطاقة بزيادة دعم الصادرات.
