وافق مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل على تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض أحكام أملاك الدولة الخاصة. يأتي ذلك في إطار العمل على جذب المزيد من الاستثمارات في كافة المجالات، وتعظيم الدور الاقتصادي الذي تقوم به هيئة التنمية الصناعية. ونص التعديل على أن "تتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي التي تخصص لأغراض الاستصلاح والاستزراع، وتتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي التي تخصص لأغراض إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة، كما تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي التي تخصص لأغراض التنمية الصناعية".